الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
تحيط شكوك أفريقية وأوروبية كبيرة بأهداف مشروع "البوابة العالمية" الذي يستهدف ضخّ استثمارات في البنية التحتية بالقارة، لا سيما أنه يصطدم بمبادرة "الحزام والطريق" الصينية.
ومن المقرر أن يعلن زعماء الاتحاد الأوروبي فوائد برنامج "البوابة العالمية" عندما يحضرون القمة المشتركة مع الاتحاد الأفريقي في أنغولا في وقت لاحق من هذا الشهر.
وخصص 150 مليار دولار لضخّها كاستثمارات في البنية التحتية في القارة السمراء، إلا أن وفداً عاد للتو من شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية عبّر عن مخاوفه من أن تكون المفوضية الأوروبية قد بالغت في الترويج للمشروع.
وتعتمد "البوابة العالمية" بشكل أساسي على القطاع الخاص، وتستخدم مبالغ صغيرة نسبياً من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل وضمان القروض.
ويحذّر خبراء اقتصاديات التنمية والمنظمات غير الحكومية من أن المشاريع الأقل خطورة يجب تجسيدها في الدول الأفريقية الأكثر ثراءً ومتوسطة الدخل.
وكان هناك أيضًا تفاؤل مفرط بشأن إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو أحد الموضوعات المفضلة لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي.
وفي ناميبيا، بالغت الحكومة في تقدير إمكانات خلق فرص العمل التي توفرها مشاريع الهيدروجين الأخضر بنحو 6 أضعاف، كما يقول باري أندروز، النائب الأيرلندي في البرلمان الأوروبي ورئيس لجنة التنمية فيه لموقع "يوروبسيرفر" البلجيكي.
ويرى أن المفوضية بحاجة إلى التركيز بشكل أكثر حدة لضمان فوز شركات الاتحاد الأوروبي، وليس الشركات الصينية أو الأمريكية المنافسة، بعقود المشتريات إلى جانب الشركات المحلية في المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي.
وتمثل المشتريات الاستراتيجية رؤية جديدة لكيفية مواءمة المصالح الأوروبية مع مصالح الدول الشريكة.
ويقول مراقبون إن المشروع الرائد الرئيسي لشركة "غلوبال غاتوي" في أفريقيا هو "ممر لوبيتو"، وهي شبكة سكك حديدية تربط المناطق الغنية بالمعادن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحزام النحاس في زامبيا مع ميناء "لوبيتو" في أنغولا، على مسافة عدة آلاف من الكيلومترات.
ويجري تمويل المشروع، الذي تبلغ قيمته أكثر من 4 مليارات يورو، بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وليس سراً أن العديد من الأشخاص في بروكسل ينظرون إلى المشروع باعتباره استجابة من الاتحاد الأوروبي لمواجهة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية الضخمة، التي مولت العشرات من مشاريع البنية التحتية الكبرى في جميع أنحاء أفريقيا.
لكن وجود الاتحاد الأوروبي في معظم أنحاء أفريقيا أقل بكثير مما يُعتقد، فأوروبا تأتي بعشرين مجموعة من الشروط، منها الشروط السياسية، وشروط سيادة القانون، وشروط الاستدامة.
أما الصين فلا تُخضع قروضها للدول الأفريقية لأي من هذه الضوابط، بل تريد فقط استعادة أموالها.
في الوقت نفسه، اتُهمت الصين من قِبَل الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى بـ"دبلوماسية فخ الديون". ففي عام 2024، بلغ صافي تدفقات الديون من أفريقيا أكثر من 20 مليار دولار أمريكي.
ومن المقرر أن يطرح القادة الأفارقة مسألة الديون في أنغولا، وقد تخلف عدد قليل من البلدان، بما في ذلك زامبيا وغانا وإثيوبيا، عن سداد القروض واحتاجت إلى قروض إنقاذ من صندوق النقد الدولي، في حين تواجه مجموعة متزايدة من البلدان ضائقة الديون.
ويعمل الاتحاد الأفريقي على إنشاء وكالة خاصة به للتصنيف الائتماني، بناء على طلب زعماء القارة، وسط غضب من أن وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، "ستاندرد آند بورز"، و"فيتش"، و"موديز"، تعامل الحكومات الأفريقية بقسوة شديدة، ما يزيد تكاليف اقتراضها.
