قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن بلاده لن توافق على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا ما لم تُرفع العقوبات الشاملة المفروضة عليها وتُعيد الدول الغربية مئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية المجمدة.
وأضاف لافروف في مقابلة مع صحيفة "مجيار نيمزيت" المجرية: "يجب رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وإسقاط جميع الدعاوى القانونية ضدها، وإعادة الأصول المصادرة في الغرب".
وأكد أن أي حل يجب أن يعالج "الأسباب الجذرية" للحرب التي بدأت ضد أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
واستشهد المسؤولون الروس مرارًا بمصطلح "الأسباب الجذرية"، والذي قال بوتين إنه يشمل انسحاب أوكرانيا من المناطق الخاضعة لسيطرتها جزئيًا وتخليها عن مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأصر لافروف على أن يعترف المجتمع الدولي رسميًا بشبه جزيرة القرم ومناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريزهيا كجزء من روسيا.
وقال أيضاً إن روسيا لا تزال "منفتحة على حل سياسي ودبلوماسي للصراع"، لكنه حذّر من أن موسكو لا تسعى إلى "وقف مؤقت للأعمال العدائية" من شأنه أن يسمح لأوكرانيا وحلفائها الغربيين بإعادة تنظيم صفوفهم.
وأضاف: "ينبغي أن يكون الهدف سلاماً دائماً"، رافضاً أي مقترحات من شأنها مجرد تجميد خطوط المواجهة الحالية.
وتابع: "لا تسعى روسيا إلى وقف إطلاق نار يُمكّن حكومة أوكرانيا وداعميها الأجانب من إعادة تنظيم صفوفهم، ومواصلة التعبئة، وتعزيز القدرات العسكرية".
وتبادل الوفدان الروسي والأوكراني مذكرات تحدد شروط وقف إطلاق النار المحتمل خلال مفاوضات في إسطنبول في 2 يونيو/حزيران. وكشفت الوثائق عن اختلافات جذرية في المواقف، من المرجح أن يكون العديد منها غير قابل للتسوية.
ولم يعقد الجانبان محادثات مباشرة منذ ذلك الحين.
