كشفت مصادر لبنانية عن شمول نحو 250 شركة صرافة ومئات مكاتب التمويل والمحافظ الإلكترونية في لبنان بتعميم جديد أصدره مصرف لبنان قبل أيام، يقضي بتشديد إجراءات التحويلات المالية وربط معلومات العملاء مباشرة بقواعد بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز" إن التعميم جاء بناء على طلب من وزارة الخزانة الأمريكية، ويهدف إلى تجفيف كل عمليات تهريب الأموال لميليشيات حزب الله، التي كانت تتم عبر النظام المالي والمصرفي اللبناني.
وأوضحت المصادر أن كل مكاتب الصرافة ستتحول عمليًّا إلى أجهزة رقابية مصغرة تعمل تحت إشراف الخزانة الأمريكية، بموجب تعميم مصرف لبنان رقم 170، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 10 أيام.
وتوقعت المصادر أن يؤدي هذا الإجراء إلى إغلاق عشرات مكاتب الصرافة والكونتوارات في الضاحية الجنوبية لبيروت، الجنوب والبقاع خلال الأسبوعين المقبلين، مع انتقال معظم التحويلات النقدية الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الموازية؛ ما قد يجفف السيولة النقدية في السوق ويرفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
ويعاني النظام المصرفي اللبناني من أزمات متلاحقة منذ عام 2019، عندما شهدت العملة الوطنية خسارة كبيرة في قيمتها؛ ما تسبب في فقدان مليارات الدولارات من ودائع العملاء في البنوك اللبنانية.
وأضافت المصادر أن الحصار المالي الأمريكي على حزب الله أسهم في زيادة معاناة لبنان، الذي تم تصنيفه ضمن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"، بسبب أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعد إدراج لبنان ضمن القائمة الرمادية خطوة ذات دلالات سلبية على وضعه المالي والاقتصادي، حيث قد تفرض قيود إضافية على المعاملات المالية مع البنوك الدولية.
وفي إطار الإجراءات الجديدة، أصدر مصرف لبنان في الـ14 من نوفمبر 2025 تعميمًا يلزم جميع شركات الصرافة والمؤسسات المالية بتسجيل أي عملية نقدية تزيد قيمتها عن 1000 دولار عبر نموذج "اعرف عميلك" وربطها مباشرة بقواعد بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بداية ديسمبر المقبل؛ ما قد يزيد صعوبة الأوضاع المعيشية للمواطنين اللبنانيين.
