تعمل وزارة الدفاع الكورية الجنوبية على الدفع باتجاه سنّ تشريع خاص يوفّر الإطار القانوني اللازم لإدخال غواصات تعمل بالطاقة النووية إلى الخدمة، في خطوة تعكس تحوّلًا إستراتيجيًّا في قدرات البلاد البحرية، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب".
ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الوزارة أن الجهات المعنية أجرت أخيرًا دراسات أولية حول مشروع القانون، تمهيدًا لبدء إجراءات تشريعه خلال النصف الأول من العام الجاري.
ويهدف التشريع المقترح إلى دعم مشروع الغواصات النووية، الذي يتطلب استثمارات مالية ضخمة وتنسيقًا طويل الأمد على مستوى مؤسسات الدولة.
وبحسب "يونهاب"، ترى وزارة الدفاع أن القانون الخاص يشكّل ضرورة لتأسيس قواعد واضحة تتعلق بسلامة تشغيل المفاعلات النووية البحرية، وآليات إدارتها، في ظل غياب نصوص قانونية كافية في القوانين الحالية، سواء في قانون المشتريات الدفاعية أو قانون السلامة النووية.
كما يتوقع أن يتيح التشريع، في حال إقراره، تشكيل فريق عمل حكومي دائم يتولى الإشراف على مشروع الغواصات النووية، وتنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات ذات الصلة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق معايير السلامة والأمن.
ويأتي هذا التحرك بعد أن منحت الولايات المتحدة ضوءًا أخضر رسميًّا لمساعي سيئول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وأبدت دعمها لتمكين حليفتها من تأمين الوقود اللازم، بما في ذلك قدرات تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك.
