اتهم وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المنبثقة عن البرلمان في ليبيا، حسن الصغير، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالتخطيط لإجراء استفتاء إلكتروني، حول بقائهما في السلطة، ما فجّر سجالات مستمرة بين الفرقاء الليبيين.
وبرّر الصغير، الاستفتاء، بالقول إن "الهدف من الاستفتاء المرتقب هو التصويت على عدم تمديد المرحلة الانتقالية وضرورة بقاء الوضع على حاله، إلى حين صدور دستور دائم للبلاد".
وتوجد في ليبيا حكومتان متنافستان، الأولى منبثقة عن البرلمان وتتمركز في شرق البلاد، والثانية معترف بها دوليا وتسيطر على طرابلس فقط.
إرباك للمشهد
ويسود منذ سنوات جدل حول الأولويات في ليبيا بين شق يرى أنه من الضروري إجراء انتخابات نيابية ورئاسية ثم المصادقة على دستور للبلاد، وشق آخر يعطي الأولوية لاستفتاء على دستور ثم إجراء انتخابات عامة.
وعاد الجدل بقوة إثر تصريحات مسؤولين وسياسيين في ليبيا حول مساع من السلطات في غرب البلاد لإجراء استفتاء حول عدم القبول بأي مرحلة انتقالية جديدة، وبالتالي بقاء الوضع كما هو، إلى حين إجراء استفتاء على الدستور ثم انتخابات عامة.
وتعقيبا على ذلك، قال عضو البرلمان الليبي، عبد المنعم العرفي، إنه "ليس لدى مجلس النواب مخاوف من الاستفتاء المزعوم، بحكم أن صلاحيات المجلس الرئاسي في ليبيا مقيدة بنص خاص يقيد بدوره الاتفاق العام، وبالتالي لديه اختصاصات محددة مثل المصالحة الوطنية وتعيين السفراء ومهام القائد العام للجيش".
وأوضح العرفي في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "ما يحدث هو محاولة لتمطيط وزيادة أمد الأزمة في ليبيا، وكل هذه التصرفات التي يقوم بها المجلس الرئاسي من إنشاء مفوضية للاستفتاء أو دراسة تحركات من أجل القيام باستفتاء إلكتروني، هي محاولة لخلط الأوراق وإرباك المشهد".
وتابع أن "الهدف الرئيسي هو بقاء عبد الحميد الدبيبة في السلطة الذي له خطط طويلة الأمد وهي خطط ستستمر لمدة 5 سنوات تقريبا، وهو صرح بنفسه أنه "لن يسلم السلطة"، إلا لجسم منتخب وبالتالي نحن نعيش نوعا من التعنت".
ضرب البرلمان
ومن جانبه قال المحلل السياسي، سالم أبو خزام، إن "العديد من العوامل التي يستخدمها المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، من أجل ضرب البرلمان".
ويرى أبو خزام، أن الاستفتاء الإلكتروني الذي يتم الترويج له الآن، هو أحدث آلية لتوجيه ضربات للبرلمان".
وأكد أبوخزام في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "رئيس المجلس الرئاسي أصبح أداة تستخدم في ضرب البرلمان مع الأسف، واستخدامه هذا بات شرطا أساسيا، يتم وضعه من قبل حلفائه، من أجل بقائه في المنصب".
وشدد على أن "الاستفتاء الإلكتروني هو حق يُراد به باطل في ليبيا، ومع الأسف يتم وضع شرط إصدار دستور وإقراره وهو أمر لن يرى النور كشماعة، لعرقلة أي تحرك نحو الانتخابات أو كسر الجمود السياسي".
وأنهى أبوخزام حديثه بالقول "الملخص بأن مسألة الانتخابات والدستور، ما زالا كالسراب أمام الجميع، خاصة في ظل وجود شخصيات جدلية مثل سيف الإسلام القذافي".
