تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان
عاد التلاسن إلى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وذلك بعد محاولات اختراق لحسابات المجلس وحسابات رئيسه خالد المشري على مواقع التواصل الاجتماعي ما كشف عن استمرار الأزمة داخله.
ونشر القائمون على الصفحة الرسمية لرئيس المجلس، بيانًا يؤكد تعرضها لمحاولة اختراق على منصتي "فيسبوك" و"إكس".
وأشار البيان، إلى أن "بعض الجهات الممولة والموالية لأطراف بعينها تقف وراء المحاولة، فيما تمكن الفريق التقني للمجلس من استعادة الحسابات في زمن قياسي".
وأضاف أن المشري: "يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة الجهات التي أمرت وتسببت ونفذت هذه العمليات غير القانونية والمُجرَّمةِ بنصوص القانون والتشريعات الليبية النافذة".
وأشار البيان، إلى أن ذلك يأتي "في الوقت الذي تستمر فيه حملات التضييق الممنهجة والمستمرة للاستبداد بالقرار، وهي ممارسات استفزازية وغير قانونية ولا أخلاقية ملَّ الليبيون رؤيتها".
وبدأت أزمة المجلس الأعلى للدولة، وهو مجلس استشاري لكن موقفه يؤثر في جل الملفات، في أغسطس/آب الماضي، عندما أنجزت انتخابات رئاسته بحضور ممثلين عن البعثة الأممية.
وفاز بالانتخابات رئيسه السابق خالد المشري بفارق صوت واحد، لكن محمد تكالة، منافسه رفض النتائج وطعن فيها.
وقال المحلل السياسي الليبي سالم أبوخزام، إن "الصراع السياسي موجود في أغلب المؤسسات الدولية، وهو جزء من العملية الديمقراطية، وهو ظاهرة صحية".
وأوضح أبوخزام لـ "إرم نيوز" أن"مجلس الدولة وصل إلى طريق مسدود وتآكل من الداخل، ولا أظنه صالحًا بالمطلق، وهذا يدل على بداية انهيار الاتفاق السياسي نهائيًا".
وتساءل: "لماذا وجدت اللجنة القانونية بالمجلس، كان يجب الركون إليها واعتبار رأيها ختاميًا منذ البداية، لأجل استمرار المجلس في آداء عمله المكمل وغير الاساس منذ البدء".
ويشهد المجلس الأعلى للدولة تراشقًا منقطع النظير بالتهم، حيث يتهم شق تكالة بأنه مدعوم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، فيما يتهم شق آخر المشري بعقد تفاهمات مع البرلمان من أجل تولّي رئاسة مجلس الدولة، والدفع نحو تغيير حكومة الدبيبة.
واستطاع المشري السيطرة بالفعل على مقر مجلس الدولة، وبدأ عقد جلسات يترأسها بنفسه.
وقال المحلل السياسي عبد الله الكبير، إن "الخلافات مستمرة وعميقة بين تكالة والمشري بسبب نتائج التصويت في انتخابات رئاسة المجلس الأخيرة".
وأضاف الكبير، لـ"إرم نيوز"، أن "الصفحات الرسمية على الانترنت لرئاسة المجلس هي ضمن الأصول المتنازع عليها شأنها شأن مكتب الرئاسة والديوان وإدارة الجلسات".
وأشار إلى أنه "إذا لم يحسم أعضاء المجلس هذا الخلاف بتسوية مناسبة وقبول من الطرفين المتنازعين سيفقد المجلس دوره في العملية السياسية".
