أثارت خطة مرتقبة أعلن عنها وزير الداخلية المكلف في "حكومة الوحدة الوطنية" المؤقتة في ليبيا عماد الطرابلسي، موجة جدل واسعة، إذ تشمل تفعيل شرطة الآداب ومتابعة الشوارع، والتركيز على الأمن الظاهر، والرقابة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وفجّرت التصريحات، هواجس الشارع الليبي من زيادة التضييق على الحريات العامة تحت ذريعة الأخلاق، في حين أرجعتها وزارة الداخلية إلى العمل على تعزيز الفضيلة ومنع الانفلات الأخلاقي، وأنها لا تعارض قضايا حقوق الإنسان.
وقال وزير الداخلية الليبية في مؤتمر صحفي إن "الخطة تشمل تفعيل شرطة الآداب خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل على أقصى تقدير".
وتوعّد وزير الداخلية، بملاحقة مقدمي المحتوى الذي لا يتناسب مع ثقافة وأعراف المجتمع الليبي، وإغلاق محال الحلاقة التي لا تلتزم بالعمل وفق الضوابط القانونية والاجتماعية.
وأكد أن اللجان الإلكترونية التابعة للنائب العام يُعدّون مقترحات لمتابعة ومراقبة معظم هذه الصفحات.
كما نبّه وزير الداخلية المكلف كذلك إلى أنه ستجرى ملاحقة أصحاب المقاهي والمطاعم ممن يبيحون الاختلاط، ومن يرتدون ملابس غير لائقة سواء من الشبان أو الشابات، وقال "لن نترك شخصا يجلس مع واحدة بطريقة غير محترمة، وسنعطي شرطتنا دورات في الكتاب والسُنة".
وتوعّد الطرابلسي باعتقال كل من يخالف الخطة، واقتحام البيوت في حال ثبت تورط أي شخص في أعمال منافية للآداب.
وقال إن من "يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب إلى أوروبا".
وحول تلك الخطة، ندّد رئيس المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان الناشط الحقوقي أحمد حمزة بما اعتبره "إساءةً للمُجتمع الليبي عموما".
وأوضح حمزة أنّ وزير الداخلية تحدّث عن حُزمة من الإجراءات التي يعتزم القيام بها في المدة القادمة، والّتي قد تُعتبر إجراءاتٍ تعسّفية، ولا تستند إلى صحيح القانون.
ويرى رئيس المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن 'الحديث عن القبض على رواد المقاهي من غير العائلات أمر غاية في الخطورة، لأن التشريعات النافذة نصّت صراحةً على "الأفعال والسلوكات الّتي تُعتبر مُجرّمةً في الأماكن العامّة كالأفعال الفاحشة وغيرها".
واعتبر أنّ هذه التصرفات تعد تدخلًا في اختصاصات السُلطة التشريعية التي وُكِل إليها تجريم الأفعال بما لا يتعارض والتزاماتها الدولية وفق الإعلان الدستوري المؤقت.
وعبّر الحقوقي عن رفضه الانجرار خلف أي مخطط يرمي إلى توفير الغطاء لانتهاكات حقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة المكفولة في الإعلان الدستوري لسنة 2011 وتعديلاته والتشريعات والقوانين النافذة، تحت أي مسمى أو ذريعة كانت.
كما استنكر تلويح وزير الداخلية بإلقاء القبض على المواطنين والمواطنات، بمجرد العمل في محال التجميل والحلاقة، أو مقاهي "الأرقيلة"، أو في أي حرفة لا يمنعها القانون.
وقال "ما تحدث عنه وزير الداخلية المُكلف مخالف للأعراف والدين والسنة، لأنها نشاطات تجارية مسموح بها قانونا وينظمها القانون التجاري، وتخضع لإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة وجهاز الحرس البلدي في تنظيم هذه النشاطات التجارية".
ويعتقد حمزة أن تصريحات الطرابلسي، أظهرت أن "الليبيين بحاجة إلى توجيه أخلاقي من قبل الحكومة، ويوحي "أن المجتمع يفتقر إلى القيم والاحترام"، وهذا انتقاص من شأن منظومة الأخلاق التي تُؤسّسها الأسر الليبيّة".
بدورها، أبدت عضوة مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص، غضبها من تصريحات وزير داخلية عبد الحميد الدبيبة، متسائلة "هل ستفتح أوروبا طلبات اللجوء الإنساني لليبيين بعد خطاب الطرابلسي؟".
وأردفت بوراص بالقول "أم سيغرق الليبيون في قوارب الهجرة، ليس بسبب الفقر والبطالة، ولكن بسبب أن منهم من يعمل حلاقا، وامرأة تعمل "مزيّنة" ولا ترتدي ملابس من متجر "الغرابيب السود"، وآخرين كانوا يجلسون في مقهى دون أوراق رسمية" وفق تعبيرها.
وتساءلت بوراص "هل الأسرة الليبية قاصرة عن تربية أبنائها وتحتاج إلى وصيّ؟، وهل تحويل المجتمع الليبي لمقابر جماعية حية يحقق الاستقرار؟".
وواصلت "من يصفقون لمثل هذه الخطابات ويمدحونها هم من "القصّر"، الذين تحدث عنهم وزير الداخلية، على حد وصفها.
وختمت بوراص بدعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلى الظهور بعد هذا الخطاب.
