قررت وزارة الداخلية في الجزائر، اليوم الأربعاء، إنهاء مهام رئيس دائرة الأخضرية بمحافظة "البويرة" 80 كم شرقي العاصمة، عقب 48 ساعة من احتجاجات شعبية عاصفة على ظروف معيشية.
وقالت مصادر جزائرية: إن القرار الوزاري جاء على خلفية اتهام المسؤول البارز بـ"المماطلة" في أداء مهامه، وعدم التحاقه بمنصبه خلال احتجاجات ثالث أيام العيد، التي فجرتها بالأساس أزمة مياه الشرب.
وتجمع المحتجون على الطريق السيار (شرق/غرب)، وأغلقوه بالمتاريس وإضرام النار بالعجلات المطاطية، ما أربك حركة السير صوب العاصمة الجزائرية ومدن الغرب، لاعتبار الطريق المقطوعة "شريان" النقل في البلاد.
كما أنهت السلطات الحكومية مهام مدير الشركة العمومية للمياه؛ بسبب تذبذب توزيع الماء الشروب خلال أيام العيد، ما تسبب في غضب السكان.
وطالب سكان غاضبون بمعاقبة المسؤولين المحليين على أزمة الماء المستمرة منذ أسابيع، منددين بغياب لافت لنواب المحافظة في البرلمان، رافعين لافتات مناهضة لاستمرار ممارسات النظام السابق.
وهدد المتظاهرون بتصعيد الاحتجاج في حال عدم تحرك السلطات للاستجابة إلى نداءات الإغاثة التي أرسلها السكان إلى الحكومة، التي قررت أخيرًا عزل مسؤولين محليين بارزين وسط ترقب لقرارات أخرى لتهدئة الشارع.
وتحصي دائرة الأخضرية أكثر من 70 ألف نسمة، يتم تزويدهم بمياه الشرب من سد مجاور، لكن عملية توزيع الماء الشروب تشهد تذبذبًا منذ فترة، في تجاهل حكومي لمطالب السكان.
