رئيس وزراء أستراليا: الحكومة ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية والتطرف
يرى خبيران أن الجدل الدائر حول رئاسة البرلمان في لبنان ليس خلافًا سياسيًا عابرًا، بل هو معركة داخلية يفتعلها "حزب الله" لتمتين جبهته قبل أي مواجهة محتملة، سواء كانت سياسية أو عسكرية.
ويشيران إلى أن الحزب يسعى من خلال هذا التصعيد إلى إعادة ضبط توازنه الداخلي والحفاظ على نفوذه داخل البرلمان، خصوصًا في ظل الضغوط الإقليمية والدولية التي تواجهه.
وبحسبهما، فإن إثارة هذا الملف في التوقيت الحالي تعكس محاولة الحزب إشغال الساحة الداخلية وصرف الأنظار عن التحديات التي تعصف بالبلاد.
خطة للتعطيل
وفي هذا الإطار، قال القيادي في تيار "المستقبل" النائب الأسبق مصطفى علوش، إن الجدل القائم في لبنان حول قانون الانتخابات، والتعديلات التي تطالب بها القوى التي تريد أن تساعد المغتربين على التصويت، يقابله طرح يمكن تسميته بـ"التعطيلي" من قبل الثنائي الشيعي، يدعو إلى إجراء تعديلات أخرى.
وأضاف السياسي اللبناني لـ"إرم نيوز" أن الجدل سيؤدي حتمًا إلى عدم إقرار أي قانون، وإلى تأخير الانتخابات أو تعطيلها بالكامل، مشيرًا إلى أن الأهداف الحالية هي إما أن يبقى القانون كما هو، وبالتالي يتمكن الثنائي الشيعي من الاحتفاظ بكل النواب "الشيعة" كما حصل في البرلمان الحالي.
وأشار علوش إلى احتمال أن يسقط هذا السيناريو ويخسر الثنائي الشيعي بعض النواب، وحينها ستطرح الأكثرية النيابية بديلاً عن نبيه بري أو بديلاً لا ينتمي إلى الثنائي الشيعي، ولكن من الطائفة الشيعية. لذلك من الأفضل، وفق الجدل القائم بالنسبة لنبيه بري والثنائي، أنه إذا تعطلت الانتخابات فيجب تأجيلها إلى دورة كاملة أو تمديد ولاية المجلس الحالي لدورة كاملة، وشراء الوقت في انتظار أن تتغير الظروف الدولية والإقليمية، ما يعني استمرار الهيمنة على القرار الشيعي السياسي وتعطيل القرار الوطني في هذا الخصوص.
وأوضح أن القوى السيادية تدرك هذا الأمر، وهي تصر على السماح للمغتربين بالاقتراع، ولكن قد يكون من الأوفق الذهاب إلى الانتخابات من دون مشاركة المغتربين حضوريًا، وذلك لصعوبة وتعقيد انتخاب المغتربين لستة نواب فقط.
واختتم النائب السابق حديثه بالتأكيد على أن الثنائي الشيعي يريد تعطيل الانتخابات، وبشرط من نبيه بري أن تُمدد الانتخابات لدورة كاملة لأخذ الوقت بانتظار تغير الظروف.
بينما يرى الخبير العسكري والإستراتيجي، العميد سعيد القزح، أن بوادر ظهور التنظيم المسلح المعروف باسم "حزب الله" تعود إلى العام 1982، عندما انشق أحد قياديي حركة "أمل" وأسس ما سُمّي بـ"حركة أمل الإسلامية"، بدعم من الحرس الثوري الإيراني وتمويل سخي مباشر من إيران.
وأضاف الخبير لـ"إرم نيوز" أن هذا التنظيم، ومنذ ذلك التاريخ، يسعى – بلسان أمينه العام السابق حسن نصرالله – إلى جعل لبنان "جزءًا من الدولة الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه".
وأشار إلى أن الحزب لا يتوانى عن القيام بكل المناورات وخوض مختلف الحروب داخل لبنان وخارجه، لتحقيق هدفه الأساسي والوحيد، من دون أي حساب للخسائر البشرية أو المادية التي يتكبدها أو يفرضها على بيئته وكامل الشعب اللبناني.
وأوضح القزح أن ما يقوم به الحزب الآن هو العودة إلى الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2023، أي تقديم الضمانات لإسرائيل بعدم المساس بالمستوطنات الشمالية وسكانها، وهو ما ورد على لسان نائبه الشيخ نعيم قاسم في خطابه الأخير، الذي وجّه فيه رسائل طمأنة إلى العدو، مؤكدًا أن "أمن المستوطنات محفوظ ولن يتم تشكيل أي خطر عليها".
وأضاف القزح أن نعيم قاسم كان قد صرّح في خطاب سابق بأنه يعيد بناء قوات الحزب "للدفاع لا للهجوم"، وهي أيضًا رسالة طمأنة لإسرائيل، رغم إعلانه التمسك بالسلاح داخل لبنان، دون أن يقدّم تفسيرًا واضحًا للفائدة المرجوة منه داخليًا، سوى نيّته فرض إرادته على الحكومة الشرعية والشعب اللبناني.
ولفت الخبير إلى أن من غير المتوقع أن يتمكن "حزب الله" من العودة بالزمن إلى ما بعد العام 2006؛ لأن الظروف تغيّرت كليًا، فالرئيس الحالي والحكومة والشعب اللبناني لن يسمحوا له بإعادة فرض هيمنته على البلاد كما كان في السابق، كما أن إسرائيل تعتبر أمن سكانها في الشمال أولوية مطلقة، ولن تسمح بتكرار "طوفان أقصى" جديد من الحدود الشمالية.
وختم القزح بالتأكيد على أن إسرائيل لن تسمح للحزب بإعادة بناء قوته العسكرية إلى ما كانت عليه قبل الثامن من أكتوبر 2023، حتى لو أصدر نعيم قاسم مئات البيانات المطمئنة أو حاول الإيحاء بأن السلاح لن يُوجَّه إلى إسرائيل مجددًا؛ لأن الهدف الحقيقي – برأيه – هو استخدامه لفرض الإرادة داخليًا، ما يعني أن الحزب عمليًا لا يستطيع تمتين جبهته الداخلية لا بالحرب السياسية ولا العسكرية.
