صحة غزة: الهجمات الإسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية قتلت 68 شخصا وأصابت 362 آخرين
كشفت مصادر خاصة في السويداء، عن بدء التحضير لمؤتمر وطني تشاوري سيُعقد في المحافظة الجنوبية السورية خلال أيام أو أسابيع قليلة. ويهدف إلى فتح مسار وطني جامع لتصحيح الانحرافات السياسية والدستورية، وفقًا للمصدر.
وقالت المصادر لـ "إرم نيوز" إن المؤتمر الذي تم اقتراح موعدين لانطلاق أعماله (الموعد الأول 17 إبريل/ نيسان - والموعد الثاني الاحتياطي 1 مايو/ أيار).سينعقد بعنوان مبدئي "لقاء سوري-سوري عام" وسيلتئم من دون حضور أو تمثيل لأي فصيل عسكري، حيث ستحضره شخصيات سياسية ومجتمعية من مختلف المناطق السورية، فيزيائيًا و"أونلاين".
وبحسب المصادر، نال المؤتمر موافقة المرجعيات الدينية في محافظة السويداء، وعلى رأس هؤلاء شيخ عقل الموحدين الدروز حكمت الهجري، ويهدف إلى فتح مسار وطني جامع لتصحيح الانحرافات السياسية والدستورية، ولا سيما في ظل التحوّل القلق الذي تمثّله "السلطة الانتقالية" الجديدة، التي تكتفي حتى اللحظة بصمت وضبابية مريبة تجاه الوضع في السويداء، كما تقول المصادر.
أهداف المؤتمر
وتتمثل أبرز الأهداف المقترح نقاشها في المؤتمر المزمع، في التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع تقسيم أو إدارة ذاتية قائمة على أسس مذهبية أو عسكرية مفروضة، واستعادة القرار السوري الوطني من جميع القوى الخارجية، بما في ذلك إنهاء أي تبعية فعلية أو شكلية للقرار الأجنبي على السيادة الوطنية في عموم الأرض السورية.
كذلك - تقول المصادر - ستُطرح مراجعة عميقة لبنود الإعلان الدستوري الصادر عن السلطة الانتقالية، بهدف تعديله بما يتماشى مع روح الثورة السورية، ويضمن التمثيل الشعبي الحقيقي.
ولعل النقطة الأبرز وفقًا للمصادر، هي المطالبة بطرد المقاتلين الأجانب عن كامل الأرض السورية، وإدانة الانتهاكات المتواصلة في الساحل السوري وحمص، والتأكيد على حماية المدنيين، ورفض منطق الانتقام أو إعادة إنتاج السلطات على أساس مناطقي أو طائفي.
مرجعية وحيدة
وأوضحت المصادر أنه "سيجري التذكير بأن القرار 2254 يبقى المرجعية الأممية الوحيدة الممكنة للتعامل مع القضايا الوطنية الملحة في الملف السوري، لكن بشرط أن يُطبّق عبر آليات متفق عليها وطنيًّا لا مفروضة من الخارج".
وترى المصادر أن انعقاد هذا اللقاء سيحرك المياه الراكدة في الجنوب السوري في ظل اعتماد الإدارة السورية على عامل الوقت في تجميد الوضع السياسي والإداري في المنطقة.
رفض درزي للإعلان الدستوري
وكان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، أعلن عن رفضه للإعلان الدستوري، مطالباً بإعادة صياغته بشكل يؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي، والحدّ من "الصلاحيات الاستئثارية" لمنصب الرئاسة فيه.
وحذر الهجري من أن "الإعلان الدستوري الذي صدر عن لجنة من نفس اللون الواحد كسابقاتها، وكان هذا الإعلان ملثّمًا أيضًا، يسلّم البلاد كلها لشخص واحد بصلاحيات مطلقة تؤسّس لسلطة استبدادية جديدة"، مطالبًا بـ "العمل الجاد والسليم وعبر خطة واضحة لتنظيم إعلان دستوري سليم أصولًا وقانونًا يؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي من جهات مختصة وطنية".
وشدد الشيخ على ضرورة الحد من "الصلاحيات الاستئثارية لمنصب الرئاسة، وخلال مدّة قصيرة لا مبرر لإطالتها، وبعدها يمكن لنا الخروج من الفوضى وتحقيق الاستقرار"، مبينًا أنهم لن ينفذوا "أي بند في أي دستور أو إعلان لا يتوافق مع إرادة الشعب وحقوقه".
