نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، "مزاعم إسرائيل التي تتهم شعب غزة وحركة حماس باستهداف فرق الأمم المتحدة ومنعها من فتح مسار إنساني جديد في جنوب القطاع".
وحمّل المكتب الإعلامي، في بيان، إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن عرقلة العمل الإنساني وصناعة الفوضى الأمنية"، في القطاع.
وأكد البيان أن الحكومة في غزة طالبت منذ شهور بتمكين المنظمات الأممية، وعلى رأسها الأونروا، من أداء مهامها الإغاثية بحرية تامة، مشيرًا إلى استمرار إسرائيل في عرقلة وصول المساعدات وفرض قيود على عمل الأمم المتحدة، وقصف مقارها ومخازنها، واستهداف العاملين فيها، ما أدى إلى مقتل العشرات من الموظفين الأمميين المحليين والأجانب.
ولفت البيان إلى أن "العصابات الإجرامية التي يحميها الجيش الإسرائيلي، ويوفر لها الغطاء الناري والجوي واللوجستي، هي التي تهاجم قوافل الإغاثة وتسطو على المساعدات، بينما يُمنع عناصر التأمين الحكومية من حماية هذه القوافل في خطة أمنية مشتركة تهدف إسرائيل من خلالها لتحقيق أهداف إجرامية" بحسب تعبيره.
وأشار البيان إلى أن "محاولات إسرائيل إلصاق التهم بشعب غزة وحركة حماس تهدف للتغطية على جرائمها الممنهجة، وتبرير استمرارها في سياسة التجويع والحرمان"، مؤكداً أن هذه الممارسات "باتت مكشوفة للرأي العام الدولي".
