ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
كشفت مصادر في تل أبيب عن "هدوء" في الإجراءات التي تتخذها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وذكرت المصادر، التي وصفتها صحيفة "معاريف" بالمطلعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه وزراءه بـ"ترشيد التصريحات حول هذا الموضوع قدر الإمكان".
وعزت المصادر تحسبات نتنياهو إلى تفادي تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم صداقته لإسرائيل، عن "دعم إدارته الصامت" لبناء عدد كبير من المستوطنات في المنطقة المصنَّفة E1، التي تخضع إداريًا لسيطرة السلطة الفلسطينية، فضلًا عن إمكانية معارضته خطوة فرض السيادة على الضفة الغربية من الأساس.
وتوضح المصادر أنه بالإضافة إلى عدم صدور بيان أمريكي رسمي يدعم تطبيق السيادة - ولو جزئيًا - لا توجد طواقم مشتركة، ولا أي نشاط إسرائيلي عملي مع الإدارة الأمريكية بشأن هذه القضية.
وأضافت: "الوضع هادئ في واشنطن، ولذلك تتصرف إسرائيل بهدوء، لا سيما وأن الضجيج قد ينطوي على ضرر بالغ". وتخشى حكومة نتنياهو أن يثير نشر أي بيان إسرائيلي علني ضجة لدى الإدارة الأمريكية، ما يؤثر بشكل مباشر على دونالد ترامب.
وتدرك إسرائيل أن ترتيب الأولويات في مواجهة الإدارة الأمريكية، يزيح تطبيق السيادة إلى الخلفية وليس المقدمة، لا سيما أن الولايات المتحدة منشغلة في المقام الأول بدعم إسرائيل في عمليتها العسكرية بقطاع غزة، فضلًا عن الأنشطة الإسرائيلية ضد سوريا ولبنان.
وتقول المصادر لصحيفة "معاريف": "لم يعد السؤال: هل تفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية؟ وإنما كيف ومتى يتم ذلك؟ خاصة أن هذه الخطوة ستكون أحادية الجانب، ولا تنطوي على بيان أمريكي رسمي داعم".
وتستمد إسرائيل تشجيعًا من "زخم غير مسبوق"، تجري بلورته خلال الوقت الراهن؛ فمن جهة، تقبع في البيت الأبيض "إدارة صديقة"، وأمامها من جهة أخرى حكومة نشطة في إسرائيل، بالإضافة إلى إعلان متوقع على الساحة الدولية حول الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما يُضفي شرعية إضافية على تصوير هذه الخطوة على أنها ردة فعل إسرائيلي.
في الوقت نفسه، تعتقد حكومة نتنياهو أنه طالما توخى صانعو القرار في واشنطن الصمت، فلا يعني ذلك سوى السماح بخطوة إسرائيل الأحادية، مع الاعتبار لعواقبها وتداعياتها السياسية والأمنية.
وفي هذا الخصوص، تشير الكاتبة الإسرائيلية آنا بريسكي إلى اختلاف الوضع الراهن بشكل جوهري عن السوابق، فالإدارات الأمريكية السابقة، عارضت التوسع الاستيطاني بشدة، خاصة الخطط التي اعتبرتها واشنطن "عائقًا" أمام حل الدولتين، مثل البناء في المنطقة E1 الواقعة بين القدس ومعاليه أدوميم.
وهذه المرة، وفقًا للكاتبة، وبعد إحاطة في البيت الأبيض، أفادت تسريبات بأن الإدارة الجديدة ليست ملتزمة بالسياسة التقليدية بشأن هذه القضية، وهي الإشارة التي اعتبرتها إسرائيل فرصة، لكن هذه الإشارة أيضًا تعد في المقابل سلاحًا ذا حدين، إذ إن أي ضجيج إعلامي من شأنه تحويل الصمت الأمريكي إلى معارضة مفتوحة.
وحتى الآن، لم تتخذ إسرائيل أي قرار رسمي بشأن تطبيق السيادة، وتركز المناقشات على طرح بدائل ودراسة التداعيات الدولية والأمنية. ووفقًا لمصادر "معاريف"، من المتوقع اتخاذ قرارات فقط بعد جولة مشاورات أخرى مع الأجهزة الأمنية والمستشارين القانونيين، مع الحرص على الابتعاد عن الأضواء قدر الإمكان.
في الوقت نفسه، وخلال مناقشات جرت في إسرائيل قبيل إعلان الدول الغربية اعترافها بدولة فلسطين، لم تستبعد حكومة نتنياهو احتمالات اتخاذ إجراءات عقابية ضد الدول التي تعترف بفلسطين، بما في ذلك إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس.
وطالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش باتخاذ إجراءات أشد صرامة، جاء في طليعتها حل السلطة الفلسطينية، لكن المسؤولين الأمنيين في تل أبيب ترددوا، وهو ما حال دون دعوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لحضور نقاشات جلسات سابقة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الأمر الذي أثار احتجاجات بين دوائر الحكومة، خاصة تلك المحسوبة على "الصهيونية الدينية".
