خرج مئات المتظاهرين في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الجمعة، في مسيرة حاشدة تنديدا باستخدام حكومة بورتسودان الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين العزل.
ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن رفضهم القاطع لما وصفوه بالسلوك غير الإنساني من قبل قوات بورتسودان، التي تتمادى في تعريض حياة المدنيين للخطر، وتدعو لمساعِ إقليمية ودولية، لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين في مناطق النزاعات.
وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ومن المقرر أن تسيّر منظمات المجتمع المدني في كينيا تظاهرة حاشدة لتسليم السفارة السودانية مذكرة احتجاجية شديدة اللهجة بذات الخصوص.
وكشف أحد قادة المجتمع المدني البارزين عن أنه اطلع على التقارير الإعلامية والاتهامات التي صدرت عن الإدارة الأمريكية ضد قادة حكومة بورتسودان من العسكريين باستخدامهم الأسلحة الكيميائية تجاه المدنيين، معتبرا بأنه "أمر مرفوض بشدة مثل تلك الأفعال الإجرامية، باستخدام أسلحة محرمة دوليا".
وشدد المتظاهرون على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين، وتأكيد أهمية الزام حكومة بورتسودان بالقوانين الدولية المصادق عليها بخصوص حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.
يأتي ذلك وسط تصاعد الاتهامات الغربية الموجه لقوات بورتسودان باستخدام الأسلحة الكيميائية في مناطق بإقليم دارفور، وفي معارك جرت بوسط البلاد، وفقا لمعلومات ينتظر الكشف عنها.
ويترقب في أي وقت صدور العقوبات التي ستفرضها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب على حكومة بورتسودان، وتشمل قيوداً على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
في بادي الأمر نفت حكومة عبد الفتاح البرهان استخدام قواته أي أسلحة كيميائية أو بيلوجية، ووصفت الاتهامات الأمريكية بأنها "ابتزاز سياسي"، لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك وشكل لجنة محلية للتحقيق في تلك الاتهامات.
وأثار تشكيل اللجنة جدلاً واسعا في الأوساط السودانية، خصوصا بشأن الجدوى منها ومصداقية نتائجها في ظل غياب أطراف دولية مستقلة تشارك في التحقيقات ميدانياً.
وقال المحامي والخبير القانوني الياس في منتدى حواري في العاصمة اليوغندية كمبالا مساء الخميس، إن استخدام السلاح الكيميائي يمثل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أنها "من الجرائم التي يمكن أن يحال مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأم الدولي".
وأكد الياس أن هذا النوع من الجرائم سيعرض مجموعة يورتسودان بقيادة البرهان للمساءلة القانونية الدولية.
واوضح أن استخدام هذه الأسلحة يشكل خروجا عن مقتضيات النزاع المسلح التقليدي، ويعرض حياة المدنيين لمخاطر جسيمة تهدد حقهم في الحياة والسلامة الجسدية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت في تقرير حديث الخميس قوات بورتسودان باستخدام قنابل غير موجهة في هجمات عشوائية على أحياء سكنية بمدينة نيالا جنوبي دارفور، قتلت وأصابت أعدادا كبيرة من المدنيين.
ودعت الدول إلى فرض عقوبات على قيادة القوات الجوية السودانية جراء هذه الهجمات، مشددة دعوتها لحكومة بورتسودان لضمان وصول المراقبين، بمن فيهم أولئك التابعون لـ"المحكمة الجناية الدولية" وبعثة الأمم المتحدة المستقلة لقتصي الحقائق في السودان.
ودعت الولايات المتحدة حكومة بورتسودان إلى وقف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
