أكد الاتحاد الأوروبي أن هيئة تحرير الشام لا تزال مدرجة على قائمة العقوبات الأوروبية، مشيراً إلى أنه لا توجد نية لتغيير هذا الوضع في الوقت الحالي.
وأوضح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الموقف من الهيئة يعتمد بشكل أساسي على أفعالها على الأرض، مشدداً على أن أي تغيير في التعامل معها سيتطلب مراجعة دقيقة لسلوكها، وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بالقوانين الدولية وحماية المدنيين وحقوق الأقليات.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يواصل مراقبة الوضع في سوريا عن كثب، داعياً جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي والعمل على تحقيق حل سياسي شامل للصراع.
وتأتي هذه التصريحات وسط تعقيدات مستمرة في المشهد السوري، حيث تسعى الأطراف الدولية لتحديد مواقفها من الفصائل المسلحة بناءً على أدوارها وسلوكها في المنطقة.
وفي وقت سابق، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية بأن معاملة هيئة تحرير الشام للأقليات داخل سوريا ستكون عاملاً أساسياً في تحديد الموقف الألماني تجاهها.
وأكد أن احترام حقوق جميع المكونات السكانية في سوريا يعد شرطاً مهماً لأي تقييم مستقبلي.
وأوضح أن تركيز هيئة تحرير الشام ينصب حالياً على الداخل السوري، مشيراً إلى أن نشاطها العسكري كان يستهدف النظام السوري بشكل أساسي.
