قُدّرت العوائد المالية التي جنتها ميليشيا الحوثي في اليمن، جراء طباعة العملات الورقية وسكّ النقود المعدنية "المزورة"، بـ 12 مليار ريال يمني (21 مليون دولار)، خصصتها لتمويل مجهودها الحربي ودعم أنشطتها الإرهابية، وفق الحكومة اليمنية.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني إن "ميليشيا الحوثي الإرهابية لجأت إلى سكّ وطباعة عملات ورقية ومعدنية مزورة، دون غطاء قانوني أو نقدي، أو احتياطي أجنبي، في جريمة طالت السيادة النقدية، وأسهمت في تعميق الانقسام المالي، وتقويض ما تبقى من العملة الوطنية".
وأشار الإرياني، في منشور له الخميس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن "طباعة الحوثيين للعملة بهذه الكيفية، هي أخطر أدوات الاقتصاد الموازي التي أنشأتها الميليشيا منذ انقلابها على الدولة".
وذكر الإرياني أنه "لم يكن الهدف من هذه الخطوة تلبية احتياجات السوق من السيولة كما تزعم الميليشيا، بل جاءت ضمن سياسة ممنهجة لإنشاء اقتصاد موازٍ، يتيح لها السيطرة على الكتلة النقدية في مناطق سيطرتها، وتمويل أنشطتها الإرهابية دون أي التزام مصرفي، وسرقة أموال المواطنين ومدخراتهم، واستبدالها بعملة لا قيمة لها".
وكشف الوزير اليمني، مستندًا إلى تقديرات اقتصادية، أن ميليشيا الحوثي قامت "بطباعة ما يقارب 12 مليار يمني من العملات المزورة، موزعة على 10 مليارات ريال ورقي من فئة الـ200 ريال، وهو ما يعادل 18 مليون دولار، فضلًا عن سكّ مليار ريال معدني من فئة الـ100 ريال، وهو ما يعادل مليوني دولار، وبالكمية ذاتها سكّت عملة معدنية من فئة 50 ريالا، تعادل مليون دولار".
وأكد الإرياني أن المعلومات المتوفرة لديه تُشير إلى أن "ميليشيا الحوثي ستواصل كل 3 أشهر طرح كميات إضافية من فئة الـ200 ريال، عبر تدويلها في الأسواق، بإجمالي سنوي يصل إلى 40 مليار ريال، تعادل نحو 80 مليون دولار".
