أعاد طرح مبادرة تشريعية لتعديل قانون الجمعيات في تونس الجدل حول هذا الملف، الذي أثار خلافات واسعة بين من يعتبر هذه الخطوة ضرورية للتنظيم وضمان رقابة الدولة، ومن يرى فيها مدخلًا للتضييق على النشاط المدني.
وقدّم ثلاثة نواب في البرلمان التونسي مبادرة تشريعية لتعديل المرسوم رقم 88 المنظم للجمعيات، وهو الإطار القانوني المرجعي المنظّم لعمل الجمعيات في تونس، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011.
وكانت الحكومة التونسية تحدّثت مرارًا عن نيتها تعديل هذا المرسوم بما يتلاءم مع متغيرات الوضع الحالي، ويحدّ من انتشار الجمعيات المشبوهة، لا سيما من حيث مصادر تمويلها.
ودفعت المبادرة التشريعية الجديدة بعض الأصوات إلى التحذير من أن تكون هذه الخطوة استهدافًا مباشرًا للجمعيات والمنظمات والمؤسسات المدنية عمومًا، سواء من جانب السلطة التنفيذية أو التشريعية.
ويعتبر المنتقدون لهذا التوجه أن أي تعديل للنص التشريعي القائم سيمنح السلطة السياسية سيطرة على الجمعيات ورقابة على أنشطتها، وتضييقًا لمربع تحركها وتحجيمًا لدور المجتمع المدني.
لكن النواب الذين طرحوا هذه المبادرة التشريعية يعتبرون أنه لا مناص من تغيير هذا النص التشريعي، الذي تم إقراره في زمن معين، وفي سياق غير السياق الحالي، مع الحفاظ على بعض الفصول التي يمكن التوافق بشأنها، معتبرين أن الغرض من طرح هذه المبادرة هو تفعيل آليات الرقابة على منظمات المجتمع المدني وعلى الجمعيات الناشطة في مختلف المجالات.
ويدعو النواب إلى ضرورة أن تتحلى الجمعيات الناشطة بالشفافية المالية المطلوبة، والفصل بين العمل الحزبي وعمل الجمعيات، والتحري في مصادر تمويل الجمعيات، ومراقبة بعض الجمعيات التي تتستر برداء العمل الخيري، لكنها تنشط في مجالات مثيرة للريبة، منها نشر الفكر المتطرف.
وشهدت الأعوام الأولى التي تلت ثورة يناير/ كانون الثاني عام 2011 ظهورًا لافتًا لآلاف الجمعيات التي استفادت من سياق مرتبك للدولة، وضعف لأجهزتها أو ارتباطها بالجهات السياسية الحاكمة.
واعتبر المحلل السياسي، محمد بوعود، أن الجدل القائم يجب أن لا يخرج عن إجماع مختلف القوى السياسية والمدنية على ضرورة الحفاظ على مكسب الحريات الذي تحقق في تونس بعد ثورة يناير/ كانون الثاني عام 2011، ما خلق حراكًا مدنيًا غير مسبوق في البلاد.
وأضاف بوعود، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هناك ضرورة اليوم لتنظيم عمل الجمعيات بشكل يضمن للدولة حقها في الرقابة على مصادر التمويل ومجالات النشاط، ويضمن في المقابل للمجتمع المدني حرية العمل والتعبير والتواصل مع الناس، والقيام بأنشطة تعود بالنفع العام، وتسند جهود الدولة في دفع التنمية وخلق الثروة وإرساء السلم الاجتماعي.
واعتبر بوعود أن الجدل الدائر أمر مفهوم وطبيعي، لا سيما أن بعض الجمعيات كانت في وقت ما تشكل ضلعًا من أضلع الأعمال المسلحة التي ينفذها متشددون، ومغذية لهذه الأعمال بالتمويل أو بالتحريض وتهيئة الأرضية الفكرية الملائمة.
ويؤكد خبراء في الشأن المالي ضرورة أن تكون هناك آليات رقابة مالية دقيقة على الجمعيات، وفحص لمصادر تمويلها، خاصة التمويل الأجنبي، ولا بد من تحديد مجال نشاط كل جمعية، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه بصفة مسبقة؛ ضمانًا للنظام والأمن العام.
