قال تقرير لصحيفة "المونيتور"، إن الاشتباكات الأعنف في سوريا منذ سقوط نظام الأسد، تختبر شرعية النظام الجديد بقيادة أحمد الشرع والدعم الخارجي، وقد تزيد من عدم اليقين لدى واشنطن بشأن كيفية التعامل مع دمشق.
وبحسب التقرير تُعد أعمال العنف التي وقعت يومي الخميس والجمعة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، موطن معظم المجتمع العلوي في سوريا، الأكثر دموية منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، ما يشكل تحديا لجهود الحكومة الانتقالية لفرض السيطرة ويثير مخاوف من العنف الطائفي في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن العلويين يشكلون نحو 10% من سكان سوريا البالغ عددهم نحو 24 مليون نسمة. ويخشى كثيرون في المجتمع العلوي أن يتلقوا الانتقام بسبب غضب السوريين من بشار الأسد.
وعلى حين دعا الشرع إلى التعايش وتعهد بحماية الأقليات في البلاد، وقال للصحفيين في ديسمبر/كانون الأول 2024 إن السلطات تعمل على "حماية الطوائف والأقليات من أي هجمات"، قال تشارلز ليستر، زميل بارز في معهد الشرق الأوسط: "كانت سوريا مستقرة نسبيا منذ سقوط الأسد وقبل أعمال العنف التي وقعت يوم الخميس؛ رغم أن الطائفية في البلاد كانت تحت القمع، ولم تختف".
ونوه ليستر إلى أن "غريزة الانتقام ما زالت قائمة على السطح ولا تحتاج إلا إلى محفّز صغير". وعبّر عن خشيته من أن "هذه الأحداث قد تجعل الأكراد أكثر ترددًا في إلقاء أسلحتهم".
وحذرت الصحيفة من أن الاضطرابات الأخيرة في سوريا قد تُعزز وجهة النظر الحذرة للولايات المتحدة تجاه الحكومة الانتقالية.
وفي هذا السياق، قال نيكولاس هيراس، المدير الأول في معهد نيولاينز، إن الولايات المتحدة وكذلك الأقليات السورية تشترك في "عدم الثقة" في الإدارة التي تقودها "هيئة تحرير الشام".
وأضاف هيراس، أن "انعدام الثقة هذا في هيئة تحرير الشام تتقاسمه أيضًا الولايات المتحدة، وأن إدارة ترامب تستقر على سياسة الرفض النشط لإضفاء الشرعية على هيئة تحرير الشام وأي حكومة مستقبلية تنشئها".
وخلصت الصحيفة إلى أنه على الرغم من استمرار دعم العديد من الدول الإقليمية، وسط الاضطرابات، للحكومة الانتقالية السورية، فإن نظرة الدول الغربية والإقليمية إلى الحكومة الانتقالية السورية ستعتمد على كيفية استجابة السلطات لعمليات القتل.
وفي حين أن العنف يُمثل تحدياً خطيراً للحكومة الانتقالية، وهو التحدي الأخطر منذ توليها السلطة، يبقى إعادة فرض الهدوء والسيطرة على العناصر الخارجة على القانون الاختبار لحكومة الشرع و"هيئة تحرير الشام".
