تضمنت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، إفراج حركة حماس عن الرهائن خلال 72 ساعة، وهي خطوة في حال موافقة الحركة ستواجه صعوبات عملياتية تجعلها أقرب لاستحالة التنفيذ.
ولم تعلن حركة حماس بعد موقفها من خطة الرئيس ترامب، إذ تواجه الحركة مأزقًا حقيقيًا في اتخاذ قرار الموافقة على الخطة، وما تتضمنه من شروط تُنهي تواجد الحركة العسكري والسياسي، أو رفضها ومواجهة استكمال الحرب الإسرائيلية بغطاء وشرعية دولية.
ويعد شرط تنفيذ تسليم حركة حماس جميع الرهائن خلال أول 72 ساعة من بدء سريان الاتفاق في حال موافقتها عليه، شرطًا تعجيزيًا للحركة، إذ تواجه الحركة صعوبات في الوصول للرهائن الأحياء ورفات الأموات منهم خلال هذا الوقت القصير.
ومن بين 250 رهينة احتجزتهم حركة حماس بعد هجومها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، تواصل الحركة احتجاز 47 رهينة، تقدر إسرائيل أن 20 منهم على قيد الحياة.
وتقول الحركة إن الرهائن موزعون في أماكن احتجاز عدة من بينها مدينة غزة، التي يواصل الجيش الإسرائيلي اجتياحها بهدف السيطرة عليها بشكل كامل.
وستكون مهمة إخراج الأسرى دفعة واحدة من مختلف مناطق القطاع التي يتم احتجازهم فيها، مهمة شاقة جدًا لعدة عوامل من بينها صعوبة الاتصال والتواصل بين القيادة والمجموعات المكلفة بحراسة وتأمين الرهائن.
وفاقمت العمليات العسكرية الإسرائيلية من صعوبة الاتصال هذه، إذ أعلنت حركة حماس الأحد، فقدان الاتصال باثنين من الرهائن الأحياء في مدينة غزة، وطالبت الجيش الإسرائيلي بالانسحاب ووقف الطلعات الجوية حتى تتمكن من العثور عليهم.
وتنص الخطة على بقاء الجيش الإسرائيلي في أماكنه تمهيدًا لانسحاب تدريجي من قطاع غزة، وهو ما يعني أن أماكن احتجاز الرهائن بالتأكيد تقع في مناطق عمليات الجيش الإسرائيلي.
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي يونس الزريعي، أن تسليم الرهائن جميعهم خلال موعد واحد ستكون مهمة مستحيلة بالنسبة لحركة حماس، وهي من أصعب البنود التي وردت خلال خطة الرئيس ترامب.
ويشير الزريعي في حديث لـ"إرم نيوز" إلى أن الظروف العملياتية المرتبطة باحتجاز الرهائن في مناطق يعمل فيها الجيش الإسرائيلي تصعّب من مهمة إطلاق سراحهم خلال هذا الوقت القصير.
وقال إن "حماس خلال الإفراج عن الرهائن في اتفاق التهدئة السابق يناير/ كانون الثاني الماضي، كانت تشترط وقف حركة طائرات الاستطلاع في سماء قطاع غزة لساعات من أجل إخراج أعداد محدود من الرهائن".
ويزداد الأمر صعوبة حين يتعلق بالجثامين، إذ جرف الجيش الإسرائيلي بعض المقابر والمواقع خلال عملياته في قطاع غزة، ما قد يؤدي لفقدان جثامين عدد من الرهائن، أو صعوبة تحديد أماكنهم.
وحدث ذلك بالفعل خلال تسليم حماس جثامين 4 رهائن خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ سلمت الحركة جثمان امرأة غزية بدلاً من جثمان شيري بيباس، التي قُتلت مع طفليها خلال قصف إسرائيلي لموقع احتجازها، وفق ما أعلنت الحركة في حينه.
ولا توجد في قطاع غزة أجهزة طبية قادرة على تحديد هويات الجثامين عبر الحمض النووي أو غيرها، ما يجعل التحقق من الجثامين قبل تسليمها مهمة صعبة جدًا، خاصة في حال نجاح إسرائيل في اغتيال المجموعات المكلفة بإخفاء جثامين الرهائن القتلى لدى الحركة.
