أكد خبراء في الشأن اللبناني، لـ"إرم نيوز"، أن عملية تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، لا سيما الواقعة في بيروت، تمثل تمهيدًا لمرحلة لاحقة يُنتظر أن تشمل سحب سلاح ميليشيا حزب الله في الضاحية الجنوبية، بعد إنجاز الجيش اللبناني خطوات ملموسة في نزع السلاح جنوب الليطاني.
ويرى الخبراء أن هذه العملية "وضعت حزب الله في الزاوية" وضاعفت الضغوط عليه لتسليم السلاح، كما أنها تكتب فصلًا جديدًا في مسار استقرار لبنان، إذ لطالما شكّل سلاح الفصائل الفلسطينية عبئًا على سيادة الدولة وخنجرًا في جسدها، وفق تعبيرهم.
وكانت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني أعلنت، أخيرًا، استكمال المرحلة الرابعة من عملية تسليم السلاح داخل المخيمات، فقد جرى نقل 3 شاحنات محمّلة بالأسلحة من مخيم البداوي (شمالًا)، و5 شاحنات أخرى من مخيم عين الحلوة (شرق صيدا جنوبًا)، ووضعت جميعها بعهدة الجيش اللبناني.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة نحو إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بالكامل، وفق خطة متدرجة تنفذ على مراحل، بما ينسجم مع خريطة الطريق التي أقرتها القمة اللبنانية–الفلسطينية، في 21 مايو/أيار 2025، والاجتماعات الحكومية اللاحقة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، والتي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
الباحث في الشأن اللبناني، داني سركيس، اعتبر أن تسريع وتيرة تسليم السلاح الفلسطيني يتقاطع مع جهود الجيش في جنوب الليطاني، ما يقطع ذريعة "حزب الله" بشأن ربط سلاحه بسلاح الفصائل. وأكد أن المرحلة الأولى من خطة الجيش بدأت بالفعل عبر تفكيك منظومات عسكرية تابعة للحزب في الجنوب، رغم محاولات الحزب الإيحاء لقاعدته الشعبية بأنه لن يتخلّى عن سلاحه.
ومن جانبه أوضح المحلل السياسي بيار منير أن تسليم المخيمات الفلسطينية أسلحة ثقيلة ومتوسطة "بينها مدافع وقذائف" يشكّل تحوّلًا مهمًا نظرًا لتمركز هذه المخيمات في مناطق مكتظة ومتداخلة مع المدن الرئيسة، مثل بيروت وطرابلس، وصيدا، وصور.
وأضاف أن العملية جاءت ثمرة تفاهم مباشر بين الرئيسين اللبناني والفلسطيني قبل 4 أشهر، وسط تجاوب ملحوظ من غالبية الفصائل التي أدركت أنها تعيش كضيوف تحت سيادة الدولة اللبنانية.
ويرى منير أن تسليم السلاح في المخيمات القريبة من الضاحية الجنوبية هو بمثابة تمهيد لمرحلة مقبلة تستهدف سحب سلاح "حزب الله" من معقله الأساس، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستفتح الباب أيضًا أمام تحسين أوضاع المخيمات من خلال مشاريع ترميم، وبنى تحتية، وتسهيلات خدمية، بما ينعكس إيجابًا على حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
