اعتبر خبراء أن السباق يحتدم بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس على إدارة قطاع غزة، وسط غياب التوافق الفلسطيني على ذلك.
ويأتي ذلك مع بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى بين حماس وإسرائيل، ما زاد من وتيرة استعداد الطرفين لتولي مسؤولية القطاع.
ورغم عدم وضوح ملامح اليوم التالي من الحرب على غزة، تؤكد السلطة أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأراضي الفلسطينية، فيما تشير المعطيات إلى أن حماس متمسكة بحكم القطاع وترفض تقديم تنازلات بهذا الشأن.
ومع أول يوم للتهدئة في غزة، تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة "الإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة، التي أعدتها الحكومة الفلسطينية، لمواجهة الوضع الطارئ في قطاع غزة"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وتمثل الخطة المرحلة الأولى من خطة شاملة للحكومة تركز على الاستجابة الطارئة في قطاع غزة خلال الستة أشهر الأولى من وقف الحرب في القطاع"، وفقًا لرئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى.
وأكد أن الخطة تمت بالتنسيق مع الجهات الأممية والدولية ذات العلاقة، لضمان أكبر دعم دولي لتنفيذ الخطة، خاصة في ظل الدمار الكبير الذي خلفته الحرب.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، قد أكد أن "حوارًا يجري من أجل تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية الإغاثة الإنسانية العاجلة للسكان في قطاع غزة، بما في ذلك إدارة المعابر، خاصة معبر رفح".
وقال في تصريح سابق لـ"إرم نيوز"، إنه "من الضروري أن تتعاون حركة حماس مع مؤسسات السلطة بالملف الإغاثي خصوصًا"، لافتًا إلى أنه يجب العمل من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة بين الضفة الغربية وغزة.
وقال الخبير في الشأن الفلسطيني، محمد هواش، إنه "بات من الواضح وجود معركة وسباق بين حماس من جهة والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى على حكم غزة"، مبينًا أن الأخيرة تبذل جهدًا لقطع الطريق أمام تحييدها من حكم القطاع.
وأوضح لـ"إرم نيوز"، أن "حماس لن تقبل بالتنازل عن حكم القطاع، وأنها مستعدة لتقديم تنازلات سياسية وعسكرية لإسرائيل والمجتمع الدولي من أجل منع ذلك"، مبينًا أن العائق الوحيد أمام استمرار حكمها هو الرفض الإسرائيلي.
وأضاف هواش "أن إسرائيل ترفض عودة السلطة لغزة، وهو الأمر الذي يعقد الرؤية المتعلقة باليوم التالي للحرب"، مستدركًا "لكن أخطر ما في المسألة عدم وجود توافق فلسطيني على إدارة القطاع، على الرغم من المخاطر المحدقة".
ولفت إلى أن "الانقسام الفلسطيني دخل في مرحلة أصعب من سنواته الماضية، خاصة أن حماس لن تقبل بتقديم أي تنازلات تقصيها عن حكم القطاع، كما أن السلطة الفلسطينية ستعلن رفضها بشكل علني بقاء حكم الحركة، وستعتبر ذلك تساوقًا مع مخططات الاحتلال المتعلقة بفصل الضفة الغربية عن غزة".
وأشار هواش إلى أن "رفض السلطة الفلسطينية للمقترحات المتعلقة بتشكيل لجنة لإدارة غزة تؤكد أن هناك توجهًا للعمل من أجل عودة الحكومة الفلسطينية دون أي دور لحماس"، مشددًا على أن الحركة ستضع العراقيل أمام ذلك.
بدوره، قال الخبير في الشأن الفلسطيني، رياض العيلة، إن "حماس تبحث عن حل وسط لتقاسم الحكم في غزة مع السلطة الفلسطينية"، مبينًا أن منظمة التحرير تدرك خطورة استمرار الوضع بالقطاع على ما هو عليه، ولذا لن تتعاطى بالمطلق مع أي مقترحات بهذا الشأن.
وأوضح لـ"إرم نيوز"، أنه على الرغم من غياب أي رؤية واضحة لليوم التالي للحرب، فإن السلطة الفلسطينية تعمل بشكل حثيث من أجل فرض رؤيتها وخططها السياسية والإغاثية"، لافتًا إلى أنها تحاول تعزيز موقفها من خلال الاتحاد الأوروبي.
وأضاف العيلة أن "منظمة التحرير تدرك أن الولايات المتحدة ستكون شريكة إسرائيل في تحييدها عن حكم غزة، ولذا تسعى للحصول على دعم أوروبي وعربي لخططها في القطاع، دون الحاجة للتوافق مع حماس أو الامتثال للخطة الأمريكية والإسرائيلية".
وبيّن أنه "حتى اللحظة لا يوجد رؤية واضحة لليوم التالي للحرب إلا أن السلطة وحماس تحاولان بشكل منفصل فرض رؤيتهما لذلك"، متابعًا "على حماس القبول بعودة الحكومة الفلسطينية ومؤسسات السلطة، وهو الأمر الذي يقطع الطريق أمام تنفيذ الرؤية الإسرائيلية بغزة".
