"بوليتيكو" عن مسؤولين دفاعيين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
أوقفت إيران ضخ الغاز المخصص للعراق بشكل كامل، بحجة الصيانة، ما أدى إلى فقدان أكثر من 5500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية في البلاد.
ويأتي هذا الإجراء، الأول من نوعه، في وقت أكد فيه مصدر رفيع المستوى أن تبرير طهران لوقف الإمداد بـ"الصيانة" بأنه مجرد "حجة ابتدعتها" إيران، وقال إن السبب الرئيس لقطع الغاز هو "عقوبة وورقة ضغط" على الحكومة بعد رفضها تدخلات إيران ووكلائها وجر البلاد إلى الحرب الدائرة في المنطقة.
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأحد، توقف إمدادات الغاز الإيراني لمدة 15 يومًا متواصلة، مشيرة إلى تشغيل عدد من محطات التوليد بالغاز الوطني، مع توقف عدد من المحطات العاملة بالغاز الإيراني.
وقلل مصدر مقرب من مستشارية رئاسة الوزراء العراقية، من شأن حجة طهران بقطع إمدادات الغاز تحت ذريعة "الصيانة"، كاشفًا عن خلافات كبيرة تدور بين حكومتي بغداد وطهران.
وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، شريطة حجب اسمه، إن "ملف غزة ولبنان ورفض العراق استخدام طهران لوكلائها لاستهداف أمريكا وإسرائيل وتوريط البلاد، خلق شرخًا كبيرًا بين الحكومتين العراقية والإيرانية.
وأشار المصدر إلى أن "طهران تحاول الضغط على بغداد للانخراط في هذه الحرب، لتوسيع الصراع والضغط أكثر على الولايات المتحدة".
وأضاف أن "طهران تدرك جيداً أن ملف الكهرباء سيؤلّب الداخل العراقي ويؤدي إلى اضطرابات وتظاهرات، خاصة أن المحطات الكهربائية العراقية تعتمد على الغاز".
وتابع قائلًا: "لذا، يبدو أنها تريد معاقبة الحكومة على موقفها من الفصائل والمليشيات الموالية لإيران، ورسائلها الدائمة لطهران لفرض الحكومة استخدام الأراضي العراقية لقصف أي جهة خارجية مهما كانت".
وأكدت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان، أنها "بدأت تنسيقًا عالي المستوى مع وزارة النفط لتعويض ما خسرته المنظومة من الغاز الإيراني"، داعية الجميع إلى "مراعاة الظرف الخارج عن السيطرة والمحافظة على الأحمال إلى حين إكمال أعمال الصيانة ومعاودة ضخ الغاز بالكميات المطلوبة".
وكان العراق قد حمل رسائل احتجاج عديدة إلى إيران تهدف لوقف التدخلات في الشؤون الداخلية العراقية، لا سيما ما يخص قرار الحرب الدائرة في المنطقة.
وتمد إيران، عبر توقيع اتفاقية طويلة الأمد، المحطات الغازية في العاصمة بغداد والمنطقة الوسطى ومحافظات الفرات الأوسط، التي تغذي تلك المناطق، بما يقارب 5500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.
ويشكل ملف الغاز معضلة مالية حقيقية للعراق، لاعتماد طاقة البلاد الكهربائية على المحطات العاملة بالغاز، لذا اضطُرّ إلى استيراد نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني منذ العام 2017، بحصيلة تقدر بـ52 مليار متر مكعب.
وقُدرت قيمة تلك الإمدادات بأكثر من 15 مليار دولار أمريكي، وهي مبالغ باهظة كان من الممكن أن يستفيد منها العراق في أبواب تُشغل الحقول الغازية الوطنية، وفق متابعين.
ويأتي ذلك على الرغم من احتلال العراق المرتبة 11 عالميًا من حيث احتياطات الغاز، بكمية تقدر بـ131 ترليون قدم مكعب، فإنه غير قادر إلا على إنتاج 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب، فيما يحتل العراق مراكز متقدمة في قائمة البلدان الحارقة للغازات المنبعثة من الاستخراجات النفطية.
