شنّت ميليشيا الحوثي، اليوم الخميس، حملة جديدة من الاختطافات بحق موظفي مكاتب الأمم المتحدة بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها.
وقالت مصادر حقوقية يمنية، لـ"إرم نيوز"، إن وحدات أمنية تابعة لجهاز "الأمن والمخابرات" الحوثي وفرقة من "شرطة الزينبيات" النسائية اقتحمت منازل عدد من موظفي المنظمات الأممية والوكالات الإغاثية الدولية في صنعاء.
وذكرت المصادر، أن القوات الأمنية الحوثية اختطفت نحو 8 موظفين من بين أهاليهم، فيما عاثت الوحدات الأمنية النسائية بممتلكات المنازل المقتحمة، وأجرت تفتيشًا دقيقًا، وصادرت بعض الممتلكات الخاصة.
من جانبه، قال المدافع عن حقوق الإنسان، رياض الدبعي، إن استمرار اعتقالات الحوثيين في الوقت الذي تجري فيه الميليشيا مفاوضات في سلطنة عمان مع الحكومة اليمنية بخصوص الأسرى والمختطفين، وبرعاية أممية، يعتبر "تطورًا خطيرًا يقوّض أي حديث عن حسن نية أو التزام ببناء الثقة".
وقال الدبعي، في تدوينة على "إكس"، إن سلوكيات الحوثيين "ليست تصرفات طرف معني بالسلام، وتحمل رسالة واضحة للحكومة وللأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مفادها أن المفاوضات ليست أولوية لدى الحوثيين وأنهم غير مهتمين بأي التزامات إنسانية أو قانونية".
واعتبر ما يجري "استخفافًا بالعقول، واستغلالًا فاضحًا للوقت، واستهزاءً مباشرًا بالأمم المتحدة نفسها، فبدلًا من التعامل بجدية مع ملف المعتقلين وتبادل الأسرى، تستمر الجماعة في استخدام البشر كورقة ضغط، دون أي اعتبار للمعاناة أو القانون".
ومنذ منتصف العام الماضي، أطلق الحوثيون حملة واسعة لمصادرة حريات العشرات من الموظفين في المكاتب الأممية والمنظمات الدولية بصنعاء، بتهمة "التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل"، فيما تستعد الميليشيا لتقديم بعضهم لمحاكمات تصفها منظمات حقوقية دولية ومحلية بـ"غير القانونية".
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، إدانته لاستمرار احتجاز الحوثيين لـ59 موظفًا في الأمم المتحدة والشركاء والموظفين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
وطالب غوتيريش، في تصريحات أعقبت اجتماعًا مغلقًا لمجلس الأمن حول الوضع في اليمن، الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وفقًا للقانون الدولي.
