رفض زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أي محاولة لربط اسمه أو اسم تياره بتشكيلة الحكومة العراقية المرتقبة، محذرا من مساعٍ وصفها بـ"الخبيثة" تهدف إلى إقحام التيار في المشهد السياسي.
ونقل الحساب المقرب من الصدر، المعروف باسم "صالح محمد العراقي"، أن "هناك محاولات خبيثة من الثلة الحاكمة لزج اسمنا في تشكيلة حكومتهم، ولو من خلال ترشيح شخصيات كانت تنتمي للتيار في فترات سابقة"، مؤكدا أن "هذا الأمر ممنوع ولن نسكت عنه".
وأضاف أن "هذه المحاولات لا تتعلق فقط بانشقاق تلك الشخصيات أو طردها سابقا من التيار، بل بما تحمله من إيحاءات مقصودة تهدف إلى تسويق الحكومة المقبلة على أنها (تيارية) أو (صدرية)".
وشدّد صالح محمد العراقي على أن موقف التيار الصدري "واضح من جميع المرشحين ما داموا من حاضنتكم"، في إشارة إلى القوى السياسية المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة، مؤكدا أن "التيار غير معني بأي أسماء تطرح تحت هذا العنوان".
وتأتي هذه المواقف في وقت تواجه فيه عملية تشكيل الحكومة العراقية مأزقا متجددا، بفعل الانقسامات داخل القوى السياسية، وتعقد التوافق على اسم رئيس الوزراء وتوزيع الحقائب، وسط ضغوط زمنية ودستورية، وتداخل واضح بين الحسابات السياسية والاصطفافات الانتخابية المقبلة.
وخلال الساعات الماضية، برز اسم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بقوة في واجهة المشهد السياسي، عقب أنباء تحدثت عن تنازل رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني عن الاستمرار في سباق رئاسة الحكومة لصالحه، في تطور أعاد خلط أوراق التفاهمات داخل قوى الإطار التنسيقي.
وبرغم ذلك، ما تزال الأوساط السياسية تتداول أسماء مرشحين عدة لرئاسة الحكومة المقبلة، بعضهم كانوا في مراحل سابقة ضمن صفوف التيار الصدري أو محسوبين عليه بشكل أو بآخر، في محاولة – بحسب مراقبين – لإيجاد صيغ وسطية أو تمرير خيارات توحي بعدم القطيعة الكاملة مع جمهور التيار.
ومن بين الأسماء التي يجري تداولها في هذا السياق، الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، إلى جانب شخصيات أخرى شغلت مناصب تنفيذية أو إدارية خلال الحكومات السابقة، وينظر إليها على أنها قريبة سابقاً من التيار أو عملت ضمن بيئته السياسية.
