إيران تنفي موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب
ارتفعت أسعار الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية بنسبة زيادة تصل إلى 28%، وسط مخاوف من تأثيراتها على الأوضاع المعيشية المتدهورة.
وأعلنت شركة النفط اليمنية، ابتداءً من اليوم الجمعة، رفع سعر اللتر الواحد من مادتي البترول والديزل إلى 1475 ريالا، لتصل قيمة الصفيحة سعة 20 لترا إلى 29500 ريال، أي ما يعادل 18.8 دولار، بعد أن كان سعرها السابق لا يتعدى 23000 ريال يمني.
وقالت الشركة في بيان لها، إن سبب الزيادة السعرية "المؤقتة"، مرتبط بارتفاع أسعار النفط عالميا، جراء الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة وإغلاق مضيق هرمز الذي أدى إلى خلق أزمة في الموانئ التي تموّن اليمن بالوقود، فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري.
وأكدت أنها حافظت خلال الأسابيع الماضية على أسعار المشتقات النفطية دون تغيير، غير أن استمرار الاضطراب أجبرها على وضع "حلول عاجلة لتفادي حدوث أزمة في إمدادات الوقود بسبب قرب نفاد المخزون".
وأشارت شركة النفط إلى أنها احتسبت المخزون المتبقي لديها من الوقود مع الكمية الجديدة، بهدف تقليل الأسعار، مقارنة بسعر البورصة العالمية.
ويأتي هذا القرار، في وضع تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في البلد، مع استمرار حالة التردّي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وسط تحذيرات من ارتفاع مرتقب في أسعار السلع الغذائية وأجور النقل والخدمات الأساسية.
وأدان "مجلس الحراك الثوري الجنوبي" في جنوب اليمن، قرار رفع أسعار المحروقات، مؤكدا أن تداعياته "الوخيمة" تضاعف من حجم التحديات المعيشية، وتثقل كاهل المواطنين.
ووصف المجلس في بيان له، القرار بـ"المخيب"، وقال إنه "يؤكد فشل الحكومة في تقدير حجم الأزمة وفهم احتياجات المواطنين"، داعيا القوى الوطنية والمجتمعية "إلى توحيد الصفوف لمواجهة السياسات الاقتصادية الخاطئة التي لا تخدم مصلحة الشعب، بل تعمّق أزماته وتزيد حالة الاحتقان" وفق تعبيره.
