انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات النسخة الثانية من "منتدى هيلي" تحت شعار: "إعادة ضبط النظام العالمي: التجارة والتكنولوجيا والحوكمة"، بمشاركة أكثر من ألف شخصية من 30 دولة، بينهم مسؤولون حكوميون وخبراء دوليون.
وعلى مدى يومين، يعقد المنتدى أكثر من 20 جلسة حوارية تبحث في التحولات العميقة التي يشهدها العالم، من تصاعد القيود التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية، إلى الإنفاق الدفاعي المتزايد بسبب الحروب، وصولاً إلى التقلبات الاقتصادية العالمية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وينظم المنتدى "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" بالتعاون مع "أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية"، ويُعد وفق القائمين عليه جسرا للحوار البنّاء والحلول المبتكرة لمواجهة تحديات العصر.
ويستمد المنتدى اسمه من منطقة هيلي الأثرية في مدينة العين، التي تُعد ملتقى حضاريًاً وثقافياً وتجارياً يعود تاريخه إلى العصرين البرونزي والحديدي.
ويؤكد المنظمون أن المنتدى يعكس إدراكا متناميا بأن "النماذج التقليدية لم تعد كافية للتعامل مع التحديات الجسام" من الصراعات المحتدمة وحروب الرسوم الجمركية، إلى الهوة الرقمية وأزمات المناخ والطاقة.
ويشارك في أعمال المنتدى نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والدبلوماسيين والخبراء والمفكرين من داخل الدولة وخارجها، والذين يقدمون رؤى ثرية بشأن القضايا العالمية الراهنة، ومساراتها المستقبلية، من خلال ثلاثة محاور أساسية يشملها المنتدى وهي المحور الجيوسياسي، والمحور الجيواقتصادي والمحور الجيوتكنولوجي.
ويهتمُّ المحور الجيوسياسي، بالتعامل مع التحولات العالمية العميقة، في ظل احتدام التنافس بين القوى الكبرى وتصاعد نفوذ القوى المتوسطة، وما تنطوي عليه إعادة الهيكلة العالمية من حالات عدم يقين، وإتاحتها في الوقت نفسه فرصاً لشراكات جديدة وإمكانات واعدة آخذة في التشكل في عالم متعدد الأقطاب.
أما المحور الجيواقتصادي، فهو يستكشف التغيرات الجوهرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل ما تفرضه التجزئة والحمائية من تحديات في ظل عصر العولمة، والفرص المتاحة أمام من يمتلكون القدرة على الابتكار والتموضع الإستراتيجي بما يُمكِّنهم من التعامل مع المشهد الاقتصادي المتطور.
ويغطي المحور الجيوتكنولوجي تأثيرات التقنيات التحويلية، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والروبوتات، التي تعيد تعريف مفهوم القوة العالمية، والأمن الوطني، والتنافسية الاقتصادية، والعلاقات الجيوسياسية، بهدف تحقيق تنمية تكنولوجية عادلة، تُسهم في إرساء الاستقرار العالمي وتعزيز التعاون الدولي.
