أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، اعتقال قائد ما يُعرف بـ"جيش المختار" واثق البطاط، على خلفية اتهامه بالإساءة إلى المؤسسات الأمنية وهيئة الحشد.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "أمن الحشد الشعبي اعتقل واثق البطاط بتهمة الإساءة إلى المؤسسات الأمنية وهيئة الحشد الشعبي"، مشيرةً إلى أن "أمر الاعتقال جاء استناداً إلى مذكرة توقيف رسمية صادرة عن القضاء المختص".
وجاءت عملية الاعتقال بعد أيام من ظهور البطاط في حوارات إعلامية أثارت جدلاً واسعاً، وجّه خلالها اتهامات مباشرة للقوات الأمنية وعدد من الميليشيات المسلحة المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي، فضلاً عن تصريحه بوجود نحو 80 ألف "فضائي" ضمن الحشد الشعبي، ما أثار جدلاً واسعاً.
وفي تصريحات سابقة، طالب البطاط بتوفير حماية دولية عاجلة له، مؤكدا أنه يتعرض لما وصفه بـ"الملاحقة" من قبل الحشد الشعبي، كما دعا إلى حل الميليشيات العراقية المسلحة.
كما انتقد البطاط قيادة الحشد الشعبي، معتبراً أن "القيادة الحالية للحشد أصبحت خطراً على التشيّع"، وذهب إلى حد اتهامها بمحاربة من وصفهم بـ"المتشددين"، إلى جانب حديثه عن وجود أعداد كبيرة من العناصر الوهمية داخل الهيئة.
ويُعد واثق البطاط من الشخصيات المثيرة للجدل في المشهد العراقي خلال السنوات الماضية، إذ سبق أن أعلن تشكيل فصيل مسلح، قبل أن تتراجع تحركاته الميدانية وتقتصر على الظهور الإعلامي وإطلاق المواقف التصعيدية.
وفي تصريح سابق للبطاط، قال إن فصيله العسكري يضم نحو 7 آلاف منتسب، ما أثار جدلاً واسعاً حينها.
وتشير تقارير إلى أن واثق البطاط سعى خلال فترات سابقة إلى ضم فصيله المسلح إلى هيئة الحشد الشعبي، في محاولة لضمان حضور رسمي ضمن الهيئة التي تضم مختلف التشكيلات المسلحة العاملة تحت مظلتها.
وبحسب هذه التقارير، فإن هيئة الحشد تماطل في إدراج فصيل البطاط ضمن تشكيلاتها، ما دفع الأخير إلى تبني خطاب تصعيدي، ضد مختلف القوى السياسية وكذلك هيئة الحشد.
وتمنح الحكومة العراقية موازنة مالية شبه ثابتة تقترب من 3 مليارات دولار، لفصائل الحشد الشعبي، توزيع بنحو 1000 دولار أو أقل لكل عنصر في هذه القوات، وسط تقارير ومعلومات تظهر بين الحين والآخر عن سيطرة قادة تلك الفصائل على الكثير من هذه الأموال.
