تدرس الحكومة الإسرائيلية بشكل جدي إمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية، في خطوة تأتي رداً على اعتراف وشيك من عدة دول غربية بدولة فلسطينية، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين وأوروبيين مطلعين على الملف.
وأكدت مصادر أمريكية لموقع "أكسيوس"، أن الموقف النهائي لإسرائيل يتوقف على موقف الرئيس دونالد، الذي سبق أن أعاق محاولات ضم الأراضي خلال ولايته الأولى.
وذكر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، لـ"أكسيوس" بأن الإدارة الأمريكية لم تُحدّد بعد موقفها من خطة الضم، مضيفا: "لا أعلم مدى اتساع الضم المخطط له، ولست متأكدًا من وجود رؤية موحدة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن المناطق المستهدفة وحجمها".
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الحكومة تدرس عدة خيارات للضم، مشيراً إلى أن الخيار الذي عرضه ديرمر على الفرنسيين يمثل النهج الأقصى.
وأضاف أن الخيار الأول يقتصر على ضم المستوطنات الإسرائيلية وطرق الوصول إليها، والتي تشكل نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، أما الخيار الثاني فيشمل ضم المستوطنات وطرق الوصول إضافةً إلى غور الأردن، ما يعني ضم نحو 30% من مساحة الضفة الغربية.
وحذر مسؤولون أوروبيون من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إضافةً إلى دول غربية أخرى.
واعتبروا أن إعلان السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية ينتهك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف. وتُجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقًا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية باعتباره جريمة حرب محتملة.
وأكد خبراء قانونيون أن إعلان السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية سيشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف.
وقال مسؤولان إسرائيليان وأوروبيان إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر أبلغا عددا من نظرائهم الأوروبيين أن إسرائيل قد تضم أجزاء من الضفة الغربية إذا مضت قدما في الاعتراف بفلسطين.
وذكر مسؤول أوروبي أن ديرمر أبلغ مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط آن كلير ليجاندر أن إسرائيل ستضم كل "المنطقة ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.
ويزعم بعض المسؤولين الإسرائيليين أن إدارة ترامب لن تعارض الضم لأنها غاضبة للغاية من الدول التي تخطط للاعتراف بفلسطين.
وقال مسؤولان أمريكيان إنه من المستحيل التنبؤ بموقف ترامب بدقة، مرجحين أن الإدارة الأمريكية لن تؤيد خطوة الضم.
وخلال فترة ولايته الأولى، أوقف ترامب مرتين محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وكانت المحاولة الأولى في يناير 2020، بعد أن قدم ترامب خطته للسلام الإسرائيلي-الفلسطيني، حين أراد نتنياهو ضم نحو 30% من أراضي الضفة الغربية.
وقال ترامب في مقابلة أجريت معه في أبريل 2021: "لقد كان الأمر مبالغًا فيه حقًا، فغضبت وتوقفت عن ذلك".
أما المحاولة الثانية فكانت في يونيو 2020، عندما حاول نتنياهو ضم جزء أصغر من الضفة، لكنه لم يكن مستعدًا لتقديم أي تنازلات للفلسطينيين.
وكما حدث في 2020، من المرجح أن يكون موقف إدارة ترامب العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان نتنياهو سيمضي قدماً في مثل هذه الخطوة أم لا.
