وسط غموض وسجالات سياسية.. ليبيا "بلا ميزانية موحدة"

أثارت مطالبة رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بإحالة مشروع قانون الميزانية المقترح من السلطة التنفيذية إلى المجلس الرئاسي بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وموافقة 120 عضوًا من مجلس النواب، تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة لإنهاء أزمة عدم إقرار الميزانية الموحَّدة في ليبيا.

وسارعت الحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة الدكتور أسامة حماد والتي تسيطر على شرق ليبيا، إلى رفض هذه الدعوات من المنفي، وقالت في بيانها إن "هذه الرسالة منه تضمنت مغالطات قانونية، وتجاوزات دستورية ارتكبها رئيس المجلس الرئاسي".

الانقسام السياسي

تأتي هذه التطورات في وقت يسود فيه الانقسام السياسي والحكومي ليبيا، حيث توجد حكومتان: الأولى في الشرق برئاسة حماد، والثانية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتسيطر على غرب البلاد.

وعلّق نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، في حديث مع "إرم نيوز"، على الأمر بالقول: "تحدثنا، مراراً، أن الانقسام السياسي والحكومي هو السبب الرئيس لعدم إقرار الميزانية، وطبعاً كل هذا سيسب في انهيار وأزمة اقتصادية حادة". 

وأضاف دوغة: "ربما رسالة رئيس المجلس الرئاسي تخفض من التوتر أو بالأحرى لإيجاد حلول لفك هده الأزمة الاقتصادية، مؤقتاً، وذلك بإصدار قوانين من مصرف ليبيا المركزي مثل ما حدث في السابق بمعنى اتخاذ نظام 1\12 بمعنى صرف كل شهر على حدة لتفادي الأزمة".

وشدد على أن "حل الأزمة يتوقف على مدى استجابة البرلمان لرسالة رئيس المجلس الرئاسي والتعامل معها إذا تم رفضها ربما يتصعد الموقف، وتكون هناك قطيعة بينهما، وسنرى قرارات أخرى، فالأيام المقبلة من الرئاسي ضد البرلمان تصل إلى حد تجميد عمل البرلمان".

ضغوط

وكرست، في وقت سابق، أطراف دولية ضغوط من أجل إقرار ليبيا لميزانية موحَّدة، لكن ذلك لم يتم إلى حد الآن.

وقال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، إلياس الباروني، إن "البرلمان يحاول ممارسة الضغط على الحكومات الليبية، ويعمل على تنفيذ برامجه وسياساته، ما أدى إلى عدم إقراره ميزانية موحدة ولجوء حكومة الوفاق الوطني كما الوحدة الوطنية إلى الترتيبات المالية".

وأضاف الباروني لـ"إرم نيوز" أن، "هذه التوجهات أدت إلى غياب ميزانية موحَّدة للدولة، وأيضاً سياسات مالية واضحة، وغياب للشفافية ما نتج عنه ما يُعرف بالفساد المالي على كافة المستويات، ويحاول المنفي من خلال رسالته إلى البرلمان الضغط عليه من أجل النظر في هذه المسألة، أي إقرار ميزانية موحَّدة خاصة أن بقاء ليبيا هكذا بلا ميزانية موحَّدة يهدد بانهيار على كافة المستويات المالية والاقتصادية".

وشدّد على أن "رئيس المجلس الرئاسي يحاول أن يوضح تبعات هذا التوجه لرئيس البرلمان، لكن ليس من السهل حل هذه الأزمة، إذ سيستغل البرلمان هذه المعضلة لممارسة ضغوطه، وتمرير بعض الأمور التي يحاول تنفيذها، خاصة تشكيل حكومة جديدة والاتفاق أيضاً على القوانين الانتخابية التي أقرها في السابق، لذلك هي ورقة يستخدمها مجلس النواب للضغط على بقية الأطراف".