رئيس الموساد يعتبر أن على إسرائيل "ضمان" عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي
استبعد محللون ومختصون أن تكون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية، محل تطبيق، خاصة في ظل الدعم السياسي اللامحدود من إدارة ترامب لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وتمضي الحكومة الإسرائيلية في خطة للسيطرة على مناطق في الضفة الغربية، وبدأت مشاريع استيطانية من شأنها فصل القدس عن باقي مناطق الضفة؛ وهو ما تعتبره السلطة الفلسطينية خطوة تنهي فكرة إقامة دولة فلسطينية.
وقال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، إن تصريحات ترامب حول عدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية "غير دقيقة وتفتقر للرصيد السياسي الحقيقي، حتى لو جاءت على لسانه".
وأضاف لـ"إرم نيوز": "إسرائيل ماضية في خطة عام الحسم التي وضعها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير"، مشيرا إلى أن الضم الزاحف جارٍ بالفعل منذ سنوات، سواء خلال ولاية ترامب الأولى أو في حكومة نتنياهو الحالية.
وأوضح أن "ترامب كان أكثر الرؤساء الأمريكيين دعما لإسرائيل، بدءا من ولايته الأولى عام 2016 – 2020، والتي حملت أحداثا مثل نقل السفارة إلى القدس وشرعنة وضم المستوطنات، ويرى الإسرائيليون في عودته فرصة ذهبية لتنفيذ الضم بدعمه أو بصمته".
وأشار إلى أن "ترامب اعتاد على إطلاق وعود لا تستند إلى أسس حقيقية، بل هو من شجّع نتنياهو سابقاً على المضي في الحرب، والإدارة الأمريكية ما زالت تدعم إسرائيل في قراراتها، بما فيها إضعاف السلطة الفلسطينية".
وأوضح أن أي تحول ملحوظ يقتصر حتى الآن على المزاج الشعبي، كما يظهر في احتجاجات الجامعات، وليس في السياسات الرسمية.
وقال إبراهيم: "الأحاديث عن وقف الحرب في غزة لا تتسق مع نفي نية الضم؛ لأن الحكومة الإسرائيلية تسعى في الاتجاهين: إطالة أمد الحرب وتحقيق مكاسب ميدانية في الضفة"، مبينا أن الضم الزاحف مستمر ولا مؤشرات على تراجعه خاصة في ظل حكومة اليمين المتطرف.
ولفت إلى أن سموتريتش غيّر العديد من القوانين والأنظمة التي تهيئ للضم دون الحاجة لقرارات حكومية مباشرة؛ ما يعزز فرضية الضم التدريجي والفعلي رغم التصريحات الإعلامية.
وأضاف: "إسرائيل ماضية في مشروع ضم الضفة الغربية، وإن لم يكن ضما كاملا، فسيكون تدريجيا يشمل مناطق ج، خاصة الأغوار وبعض المناطق الاستراتيجية".
واستدرك إبراهيم أن "هناك وزراء يمارسون ضغوطا مكثفة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة عبر مواءمتها مع القانون الإسرائيلي، لتسهيل عمل الوزارات داخل هذه المناطق، في تجاوز لقوانين الاحتلال التقليدية".
من جانبه، قال المحلل السياسي سامي الأخرس، إن "تصريحات ترامب بشأن منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية لا تخرج عن الإطار المؤسساتي الأمريكي التقليدي، الذي وإن اختلف في الأسلوب من إدارة لأخرى، إلا أنه يحافظ على الجوهر الداعم لإسرائيل".
وأضاف لـ"إرم نيوز": "الولايات المتحدة، بحكم ارتباطها الوثيق باللوبي الصهيوني ومصالحها الاستعمارية في المنطقة، لن تدعم الحقوق الفلسطينية جوهريا في أي مرحلة تاريخية".
وأكد الأخرس أن "حكومة نتنياهو لا يمكنها اتخاذ قرارات استراتيجية، كخطط الضم أو فرض السيادة، دون تنسيق مباشر مع واشنطن، باعتبار أن إدارة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي تُدار ضمن منظومة استعمارية دولية متكاملة وليست بمعزل عن السياسة الأمريكية".
ويُقلل المحلل السياسي من أهمية تصريحات ترامب بشأن رفضه ضم الضفة الغربية، مؤكدا أنها "لا تعبّر عن تحول جوهري في السياسة الأمريكية، بل تندرج ضمن ردود فعل لحظية تتفاعل مع سياق الأحداث".
وأفاد بأن "أي تغير حقيقي في موقف الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي يتطلب قرارا مؤسساتيا داخليا عميقا، وهو ما لم يحدث"، معتبرًا أن تناقض مواقف ترامب، حتى خلال فترته الرئاسية، يعكس تذبذبا في الخطاب وليس في المضمون.
وشدد الأخرس على أن "واشنطن تمتلك أدوات ضغط حقيقية على إسرائيل، لكنها غير راغبة في تفعيلها؛ ما يرسّخ الدعم الأمريكي التقليدي لسياسات تل أبيب".
