وافق الكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون ينص على مقاضاة المتورطين في أحداث يوم 7 أكتوبر 2023 أمام محكمة عسكرية.
ووفقا للقناة الإسرائيلية السابعة، ينص مشروع القانون، الذي قدمه عضوا الكنيست سيمحا روتمان "الصهيونية الدينية" ويوليا مالينوفسكي "إسرائيل بيتنا"، على إنشاء محكمة عسكرية تُرفع إليها لوائح الاتهام ضد المتورطين في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وصوّت 19 عضوا في الكنيست لصالح مشروع القانون، دون أي معارضة.
وينصّ المشروع على تخويل المحكمة المقترحة بالخروج عن عدد من قواعد قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات، في الحالات التي تستدعي تغيير هذه القواعد دون المساس بنزاهة الإجراءات القانونية.
وستكون المحكمة مخوّلة بمحاكمة الجرائم بموجب أي قانون، بما في ذلك الجرائم الخطيرة كـ"جريمة الإبادة الجماعية، وانتهاك سيادة الدولة، وشن الحرب، ومساعدة العدو، والجرائم الإرهابية".
بالإضافة إلى ذلك، يُقترح بث جلسات المحكمة على موقع إلكتروني مخصص، ما لم تُعقد خلف أبواب مغلقة، وتسجيلها لحفظها في الأرشيف الإسرائيلي.
كما تقرر، بموجب مشروع القانون، عدم إمكانية إطلاق سراح المشتبه بهم، أو المتهمين، أو المدانين بالمشاركة في الأحداث ضمن اتفاقيات تبادل الأسرى.
وتمت الموافقة على مشروع القانون من قبل اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في شهر مايو/ أيار الماضي.
