الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى.
وجاءت المصادقة بأغلبية أربعة أعضاء مقابل معارض واحد، رغم اعتراض المستشار القانوني للجنة، الذي شدّد على أن التصويت خلال عطلة الكنيست غير قانوني، وأنه لا بد من الاستماع إلى موقف الجهات الأمنية والمهنية قبل اتخاذ القرار، بحسب ما جاء عبر وكالة الأنباء الفلسطينية "معا".
وأكد القسم القانوني في اللجنة أن التصويت على مشروع القانون يعد "باطلًا"، مشيرًا إلى أن المستشارة القانونية للجنة والمستشارة القانونية للكنيست اتفقتا على ضرورة تأجيله إلى حين استيفاء الشروط.
وخلال الجلسة، قال رئيس اللجنة تسفيكا فوغل، من حزب "عوتسما يهوديت"، إنه رغم توصيات المستشارة القانونية بعدم المضي بالتصويت، إلا أنه شعر بأنه "ملزم بطرحه للتصويت في هذه المرحلة".
من جانبه، شدّد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على ضرورة تمرير القانون، كاشفًا أن مقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلبوا منه تأجيل النقاش بحجة أن "الوقت غير مناسب"، لكنه رفض ذلك.
وقال بن غفير: "هذا القانون أمر الساعة، لخلق ردع قوي وفرض عقوبة الإعدام على الأسرى"، مضيفا: "برأيي، في هذا التوقيت تحديدًا يجب أن يعرفوا "في إشارة إلى حركة حماس في غزة" أن سقوط شعرة من رأس أي مختطف سيعني إصدار حكم إعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون".
