حذر خبراء إسرائيليون بالقانون الدولي، عبر رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من عقوبات مشددة على إسرائيل، في حال وسّعت احتلالها لقطاع غزة، بصفته غير قانوني ويثبت المسؤولية الجنائية للمسؤولين الإسرائيليين.
وجاء في الرسالة التي أوردتها القناة 12 العبرية، لـ16 خبيرا إسرائيليا بأن "استمرار القتال، وربما توسيع نطاق الحرب، سيصبح غير قانوني، بل قد يُعتبر عملاً عدوانيًا يُثبت المسؤولية الجنائية الشخصية لمن يشغلون مناصب عليا بإسرائيل".
وقالت الخبيرة الإسرائيلية في القانون الدولي الدكتورة دانا وولف: "لكي يُعد الاحتلال قانونيًا، يجب استيفاء عدة شروط. فالاحتلال هو في جوهره قوة عسكرية معادية تدخل إقليمًا وتمارس سيطرة فعلية عليه. ولكي يكون قانونيًا، أن يكون مؤقتًا، وأن يحافظ على النظام العام وأمن السكان المحليين".
وأفاد مدير مركز الأمن القومي في معهد الديمقراطية الإسرائيلي عيران شامير، بأن هناك جهات في العالم تعتبر إسرائيل قوة احتلال في القطاع"، مشددا على أن تداعيات تعريف القوة المحتلة واسعة، وتشمل في المقام الأول الالتزام بضمان النظام والأمن للسكان.
وأكد أن "هذا يعني، على سبيل المثال، أنه لا يكفي السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بل ضمان وصولها إلى السكان، وإن لم تكن كافية، فيجب جلبها من الموارد الإسرائيلية".
وأضاف: "إذا تفشى وباءٌ فجأةً في القطاع، فسيتعين على إسرائيل ضمان تطعيم الجميع، وكل هذا يحدث في سياق دمارٍ كاملٍ للبنية التحتية في غزة، ومشاكل في الكهرباء والمياه والمستشفيات.، وكل هذا سيصبح مسؤولية إسرائيل".
وحذرت خبيرة إسرائيلية في القانون الدولي من احتمال احتلال الجيش للقطاع، لأن إسرائيل لن تموّل الآلية التي ستسيطر على المنطقة تمويلًا كافيًا ولن تزودها بالجنود الكافية، فحكومة عسكرية كهذه تهتم بالسكان، تحتاج إلى أموال طائلة وجنود كثيرين.
واتفق الخبراء على أن الاحتلال الكامل لغزة هو حدث ضخم غير قانوني سيمحو إسرائيل من المشهد الدولي. وكل من يشارك في هذا الحدث معرض للخطر قانونيًا، وهذا سيُعرّض إسرائيل للعقوبات.
وضربوا أمثلة حول العالم، بالاعتراض الدولي على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، أو الوجود التركي في شمال قبرص، حيث لا يوجد تسامح كبير مع السيطرة على الأراضي، وخاصة على شعب آخر.
