يثير التسابق نحو طرح المبادرات في ليبيا لحل الأزمة السياسية تساؤلات حول إمكانية فك عقدة الانتخابات العامة، التي تعثرت في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وقد قدمت القائمة بأعمال رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مبادرة تهدف إلى حل الانسداد السياسي، في حين اجتمع وفدان عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة، سعياً للاتفاق على إعادة توحيد السلطة التنفيذية.
وفي المقابل، طرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، فكرة إجراء استفتاء لحل البرلمان، تمهيدًا لإجراء انتخابات نيابية، مما يعكس تزاحمًا غير مسبوق للمبادرات الرامية إلى حل الأزمة السياسية.
وعلق نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد الدوغة، على الوضع بقوله إن "مبادرة ستيفاني خوري دفعت الأجسام المنتهية الشرعية، مثل مجلس النواب ومجلس الدولة، إلى التحرك والتسابق للخروج بمبادرات، ومنها اللقاء الذي جرى في بوزنيقة بين بعض أعضاء المجلسين، والذي تمت مباركته من قبل رئيسيهما عقيلة صالح وخالد المشري. لكن هذه التحركات لا تهدف إلى إيجاد حل جذري للأزمة الليبية أو تحقيق الاستقرار، بل جاءت كردّ فعل على إعلان ستيفاني خوري عن مبادرتها".
وأضاف الدوغة لـ"إرم نيوز" أن "هؤلاء يسعون لإيجاد موطئ قدم لهم في المبادرة، التي أشارت خوري إلى أنها ستشمل لجنة من الخبراء وبعض المكونات الأخرى".
وتابع: "أعتقد أن ستيفاني خوري ستغير آلية عمل البعثة الأممية، وستستبعد المجلسين من المشهد السياسي. هذا ما يبدو أنه محور خطتها، وهو ما دفعهم للإسراع إلى عقد لقاء بوزنيقة".
ومن جهته، قال المحلل السياسي، كامل المرعاش، إن "تزاحم، أو بالأحرى تصارع المبادرات والاجتماعات يعكس تضارب الإرادات، فالبعثة الأممية تسعى إلى إجراء تعديلات شكلية على الحكومة، وإزاحة بعض الشخصيات التي أصبحت عبئًا عليها، بهدف جلب شخصيات ليبية مدعومة من الغرب، وتحديداً من الولايات المتحدة وبريطانيا، مع تقليل النفوذ التركي" وفق تقديره.
وأضاف المرعاش في حديثه لـ"إرم نيوز" أنه "في المقابل، يسعى البرلمان الليبي وجزء من المجلس الأعلى للدولة إلى حصر مسألة اختيار حكومة جديدة وفق ما ينص عليه الإعلان الدستوري، ورفض أي تدخل أجنبي يفرض شخصيات معينة لتولي رئاسة الحكومة".
وأكد أن "هذه التحركات المتضاربة لن تسفر عن توافق يؤدي إلى انتخابات رئاسية أو تشريعية في المستقبل القريب.
وحذر من أن "وجود إرادات متباينة سيؤدي بالضرورة إلى صراعات جديدة وانقسامات، قد تتفاقم لتصل إلى صدام عسكري مجددًا، خاصة على خلفية التنافس حول السيطرة على الثروات النفطية والغازية وعائداتها".
