صعّد وجهاء العشائر العربية في محافظة الحسكة من حراكهم المعارض للنزعات الانفصالية الكردية نحو الاستقلال أو الحكم الذاتي لمناطق شمال شرقي سوريا التي تضمنتها مخرجات مؤتمر الحوار الكردي الذي عقد في مدينة القامشلي قبل أيام.
وفي خطوة تعكس رفضهم المطلق لمحاولات الأكراد تغيير الواقع الجغرافي والاجتماعي لمحافظة الحسكة وتحويلها إلى منطقة خاصة بالأكراد، تبنت بعض الشخصيات فكرة الدعوة لعقد مؤتمر بمشاركة رموز القبائل العربية في المنطقة.
وسيخصص المؤتمر بحسب القائمين على فكرة الدعوة لعقده خلال أيام، لمناقشة مخاطر النزعات الانفصالية الكردية والتنسيق بعد ذلك مع بقية المكونات الاجتماعية في المحافظة لمواجهة مثل هذه التوجهات التي تهدد وحدة الدولة السورية.
ويؤكد وجهاء العشائر العربية أن الحسكة هي محافظة ذات أغلبية عربية، حيث لا تتجاوز نسبة الأكراد فيها 25 % من إجمالي السكان، وبالتالي فإنه لا يجوز للأقلية الكردية تقرير مصير الأكثرية التي تضم المكونات العربية والشركسية والمسيحية والتركمانية.
وبالإضافة الى هذه الحقيقة فإن التقديرات غير الرسمية تظهر أن نسبة المقاتلين العرب في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يتجاوز 80 %، ويشكلون القوة الرئيسية في المعارك التي تستهدف محاربة تنظيم داعش.
ورغم تأييد المكون العربي لمبدأ التشاركية في بناء سوريا الحديثة إلا أنه يعارض أي محاولات من شأنها تهديد وحدة أراضي الدولة.
وجاء الحراك العربي في منطقة الحسكة للاعتراض على مخرجات مؤتمر الحوار الكردي بالتزامن مع الإعلان عن تعثر تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في العاشر من آذار/مارس الماضي، والتي نصت على دمج قوات قسد ضمن القوات التابعة لوزارة الدفاع السورية.
كما نصت الاتفاقية على دخول قوات الحكومة المركزية الى مناطق شرقي سوريا التي تسيطر عليها قوات قسد ووقف إطلاق النار بين الجانبين.
وكانت الرئاسة السورية عبرت عن رفضها "أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل، داعية قوات سوريا الديمقراطية" قسد" لاحترام الاتفاق المبرم مسبقًا بين الطرفين.
وقالت في بيان أصدرته عقب الإعلان عن مخرجات مؤتمر الحوار الكردي: "لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع وقيادة قسد، خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد، والتي تدعو إلــى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".
ووصفت الرئاسة السورية الاتفاق بأنه يشكل خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية، وأن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.
وعبّرت عن بالغ قلقها "من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل".
وحذّرت من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها "قسد"، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
