تواصل إسرائيل شن الحرب الاقتصادية ضد ميليشيا حزب الله، تزامناً مع اشتعال الحرب العسكرية وتقدم المفاوضات السياسية للوصول إلى تسوية في آن واحد.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فرض عقوبات على جهات يقول إنها تتعلق بالميليشيا اللبنانية، في إطار الحملة الاقتصادية التي تقودها المؤسسة الأمنية ضد "حزب الله".
عملاء "القرض الحسن"
وكشف الإعلام العبري تفاصيل القرار الإسرائيلي؛ إذ ركزت العقوبات هذه المرة على 24 عميلاً رئيساً لـ"جمعية القرض الحسن" التابعة لميليشيا حزب الله، وذلك عقب إعلان الجمعية "منظمة إرهابية" مرتبطة بـ"حزب الله"، والتي تعرضت للعديد من الغارات الحربية بعد القضاء على قيادات الميليشيا، وفق "القناة 14" العبرية.
موّلوا أنشطة "حزب الله"
وتقول وزارة الدفاع إن هؤلاء العملاء قاموا بإيداع مبالغ كبيرة لدى الجمعية التي تموّل بشكل مباشر أنشطة ميليشيا حزب الله المعلنة، ومنها شراء الأسلحة ومنح القروض ودفع الرواتب لنشطاء الميليشيا، حسب المصدر.
ونظام العقوبات الذي فعّله كاتس مجدداً بقراره، يقوده الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع المخابرات الحربية "آمام" وقوات الأمن الأخرى، وهو جزء من حملة اقتصادية واسعة النطاق لتدمير وإحباط محاور تمويل المنظمات الإرهابية وفق تعبير "القناة 14".
وبحسب حاخام الجيش الإسرائيلي، المحامي بول لاندز، فإن العقوبات التي فرضها وزير الدفاع اليوم ستساعد في تحديد وإحباط النشاط المالي الدولي لهذه الكيانات والجهات المرتبطة بها.
"قطع الأكسجين الاقتصادي"
وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي: "لن نسمح لحزب الله ومؤيديه بمواصلة تمويل العنف ضد إسرائيل"، مضيفاً أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها اليوم هي جزء من الجهود الرامية إلى انهيار ما سمّاها بالشبكات الإرهابية، وتستهدف الإضرار بمن يزودها بـ"الأكسجين الاقتصادي" حسب تعبيره.
وهو بذلك يبعث برسالة واضحة، مفادها أيدينا ستمتد إلى كل من يدعم العنف على أي جبهة وبأي شكل من الأشكال، اقتصادياً وعسكرياً وغيرهما، وفق المصدر.
