أعلنت حركة حماس عن سلسلة من الأهداف التي تسعى لتحقيقها عقب هجوم عناصر جناحها المسلح "كتائب القسام" على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين أول من عام 2023، ما يثير التساؤلات حول ما جناه الفلسطينيون من جراء ذلك.
ومن الأهداف الرئيسة لهجوم حماس، الإفراج عن جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية في إطار قاعدة الكل مقابل الكل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ووضع حد للاستيطان بالضفة الغربية.
لم تنجح حماس في فرض معادلة الكل مقابل الكل في مفاوضات صفقة التبادل التي أجرتها مع إسرائيل عبر الوسطاء الدوليين والإقليميين، في حين ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية لأكثر من الضعف عقب الهجوم.
ووفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه، فإن إسرائيل ستفرج في المرحلة الأولى عن نحو 1250 أسيرًا تقوم هي بتحديد أسمائهم وفق آلية متفق عليها، مقابل 33 من الرهائن الإسرائيليين، وهي المرحلة التي تمثل الجانب الإنساني من الصفقة.
وقال الخبير في الشأن الفلسطيني، محمد هواش، إن "حماس وبالرغم من تأكيدها عدم قبولها بأي صفقة لا تؤدي للإفراج عن جميع الأسرى، فإنها في نهاية الأمر تنازلت كثيرًا لضمان وقف الحرب واستمرار حكمها لغزة".
وأوضح هواش، لـ"إرم نيوز"، أن "حسابات حماس الخاطئة كانت سببًا في فشلها في تحقيق هذا الهدف، خاصة أنها لم تختر فئات يمكن التفاوض عليها، وأسر عناصرها عددًا كبيرًا من النساء والأطفال والحالات الإنسانية".
وأشار إلى أنه "بوجود حكومة يمينية تضمن الأحزاب المتشددة لا يمكن لحماس أن تحصل على ثمن أفضل من الذي حصلت عليه، خاصة أن موافقة إسرائيل جاءت على إثر ضغوط مارستها إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب".
وتسبب هجوم أكتوبر بإعادة احتلال مساحات واسعة من قطاع غزة، الذي انسحبت منه إسرائيل بموجب خطة أحادية الجانب عام 2005، علاوة على الدمار الكبير لمختلف المرافق والمؤسسات والبنى التحتية، ما يعني أن الحركة فشلت في تحقيق هذا الهدف.
وبيَّن هواش، أن "حماس اضطرت أيضًا للقبول بالشروط الإسرائيلية المتعلقة بطبيعة الانسحاب العسكري من غزة، كما أنها ستكون مجبرة على القبول بالشروط الأمنية والعسكرية التي ستفرضها إسرائيل من أجل الانسحاب الكامل في المراحل المتبقية من التهدئة".
ولفت إلى أن "الحركة وضعت نفسها في مأزق كبير سيؤثر في مستقبلها السياسي وحكمها لغزة، خاصة أنها كانت السبب في التأسيس لمرحلة جديدة من التعامل مع القطاع على جميع المستويات السياسية والأمنية والعسكرية".
ومنذ السابع من أكتوبر توسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والاعتداءات في المسجد الأقصى، كما زادت وتيرة الاقتحامات التي كان أبرزها الاقتحام المتكرر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لباحات المسجد.
كما أن الدعوات الاستيطانية طالت قطاع غزة، حيث وضعت جماعات يمينية متشددة خرائط وخططًا لإعادة بناء المستوطنات بشمال القطاع، والتي تتواصل بالرغم من الإعلان عن اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل واقتراب تنفيذه.
ويؤكد المحلل السياسي، أيمن يوسف، أن "إسرائيل وجدت في الهجمات فرصة للترويج لمخاوفها الأمنية وحاجتها لمصادرة الأراضي الفلسطينية، وبناء التجمعات الاستيطانية وتضييق الخناق على الفلسطينيين"، مبينًا أن الحركة لم تضع تلك الملفات في حساباتها.
وقال يوسف لـ"إرم نيوز"، إن "الحركة تتحمل مسؤولية رفع وتيرة الاستيطان والمطالبات ببناء المستوطنات بغزة، علاوة على أنها المسؤولة عن تسهيل خطط اليمين الإسرائيلي المتعلقة برفض السيادة على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية".
وأدى هجوم أكتوبر والحرب التي اندلعت على إثره إلى خسارة الجناح المسلح لحماس معظم قدراته العسكرية، علاوة على خسارة حلفائه في المنطقة، الذين يطلقون على أنفسهم "محور المقاومة" قياداته السياسية والعسكرية، والقدرات التي طوروها على مدار السنوات الماضية.
وبين يوسف، أن "إسرائيل نجحت في تفكيك محور إيران، وتدمير مفهوم وحدة الساحات الذي روجت له فصائل ذلك المحور، خاصة أن إيران والمجموعات المسلحة الموالية لها في المنطقة لم تقدم على إسناد حماس وجناحها المسلح وفق ما هو متفق عليه بينهم".
وأشار إلى أن "الحركة تدرك أنها تعرضت لخديعة كبرى من قبل إيران ومحورها، إلا أنها مضطرة لمواصلة التحالف مع طهران إلى حين إيجاد بديل آخر يضمن لها التمويل السياسي والعسكري في آن واحد"، حسب تقديره.
وشدد يوسف على أن "الحركة لن تتمكن من إعادة ترميم قدراتها العسكرية لسنوات، وستكون مضطرة للقبول بأي شروط تسعى إسرائيل لفرضها بهذا الشأن، علاوة على أنها لن تكون جزءًا من الحلول السياسية المرتقبة".
