يناقش أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، في البرلمان البلجيكي، اليوم الخميس، قضية الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وهي خطوة تعتبرها عدة أطراف سياسية وحقوقية في بلجيكا ضرورية لوضع حدّ لحالة الجمود الدبلوماسي ودعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
ومع اقتراب انعقاد اللجنة، تتزايد الترقبات حول ما إذا كانت بروكسل ستنتقل من مرحلة الإدانة اللفظية إلى الفعل السياسي المؤثر.
وطالبت منظمة العفو الدولية، يوم الأربعاء، الحكومة الفيدرالية وأعضاء مجلس النواب في بلجيكا باتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لإجبار إسرائيل على إنهاء ما تعتبره المنظمة "إبادة جماعية" تمارس ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب إذاعة "أر.تي بي" البلجيكية.
وقالت المديرة العامة لفرع المنظمة في بلجيكا الفرنكوفونية، كارين تيبو: "نحن لا نطالب ببيانات شجب، بل بإجراءات قوية وعاجلة. رسالتنا موجهة لبلجيكا، وللمجتمع الدولي أيضاً، وخاصة لحلفاء إسرائيل، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".
وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي الفرنسي وأستاذ العلاقات الدولية في معهد الدراسات السياسية بباريس والخبير في شؤون الشرق الأوسط، فريديريك أنسيل، إن مطالبة بلجيكا بفرض إجراءات عقابية على إسرائيل "تعكس اتجاهاً أوروبياً متنامياً نحو تفعيل أدوات الضغط السياسي والاقتصادي".
وحذر أنسيل، في تصريح لـ"إرم نيوز"، من أن "فعالية هذه الإجراءات تبقى رهناً بمدى تبنيها بشكل جماعي من قبل الاتحاد الأوروبي، لا بشكل منفرد من دولة واحدة".
وأوضح أن التحرك البلجيكي "يعبر عن ضغط الرأي العام الداخلي، لكنه قد يظل رمزياً إذا لم تدعمه خطوات عملية على مستوى أوسع"، مشيراً إلى أن القرارات الفردية في السياسة الخارجية "غالباً ما يكون أثرها محدوداً إذا لم تُنسق مع الشركاء الأوروبيين".
وأضاف أنسيل أن مثل هذه المواقف "تضع الحكومات الغربية أمام اختبار التوازن بين التزاماتها القانونية الدولية وعلاقاتها السياسية والاقتصادية مع إسرائيل"، مؤكداً أن "التحرك المنفرد قد يحمل رسائل سياسية قوية، لكنه يحتاج إلى غطاء أوروبي ليحدث تغييراً فعلياً".
ويأتي هذا التحرك من "العفو الدولية" في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على الحكومات الأوروبية لمراجعة علاقاتها مع إسرائيل، وسط تقارير أممية ومنظمات حقوقية تتحدث عن كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.
