تواجه الخطوط الجوية في ليبيا وضعاً صعباً، حيث أنهكتها الحروب التي عرفتها البلاد على مرّ عقد من الزمن، وأيضاً ملفات فساد يتحدث عنها كثيرون.
وأفاد مصدر حكومي مسؤول "إرم نيوز" بأنّ "شركة الخطوط الجوية قلّصت عدد وجهاتها إلى 3 فقط، وأصبحت لديها فقط طائرتان تعملان، الآن، وسط مخاوف من إفلاسها".
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخوّل بالتصريح لوسائل الإعلام أنه "مع الأسف الحروب أدت إلى تدمير، تقريباً، كل أسطول الشركة الذي كان يبلغ 17 طائرة، وهو الأمر الذي جعلها، اليوم، تعاني هذا الوضع الكارثي".
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه ليبيا انسداداً سياسياً مستمراً، منذ العام 2021، عندما انهارت الانتخابات العامة بسبب خلافات حول القوانين الانتخابية.
وعلَّق الخبير الاقتصادي الليبي، الدكتور علي الشريف، على الأمر بالقول إن "الخطوط الجوية الليبية تمرّ بأزمة خانقة سببها الرئيس غياب الإدارة الجيّدة، وضعف الحوكمة، ما انعكس على طريقة اتخاذ القرارات، وأفقد الشركة القدرة على التخطيط الإستراتيجي، ومع مرور الوقت تراكمت المشاكل الداخلية من بينها تضخم حجم العمالة مقارنة بالإمكانيات التشغيلية المحدودة".
وأوضح الشريف في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أنّ "الأسطول الجوي تضرر بالفعل بشكل كبير، ما أدى إلى بقاء طائرتين فقط قيد الخدمة الآن، وهو عدد غير كافٍ لتحقيق الطلبات المتزايدة، وتحقيق الجدوى الاقتصادية من الشركة".
وشدد على أنّ"هذا الواقع قلص القدرة التنافسية للشركة مقابل شركات لديها أساطيل أكبر، وتسبب في تراجع ثقة العملاء نتيجة ضعف الخدمة، وقلة الرحلات المنتظمة، ومع انخفاض العائدات المالية بدأت الديون تتراكم دون وجود خطة واضحة للسداد، أو هيكلة مالية تنقذ هذا الوضع".
ولم تعلن السلطات الليبية عن خطط لإصلاح الخطوط الجوية، وذلك في وقت تشهد فيه البلاد انقساماً حكومياً، حيث توجد حكومتان؛ أولى في الشرق هي حكومة الاستقرار الوطني برئاسة أسامة حماد، والثانية حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
واعتبر المحلل السياسي الليبي، إلياس الباروني، أنّ "الأزمة السياسية والانقسام السياسي بين حكومتين ومؤسستين للطيران المدني (طرابلس وبنغازي) أدى إلى تضارب القرارات، ما جعل الشركة الليبية غير قادرة على التوسع في المنافسة".
وبيَّن الباروني لـ "إرم نيوز" أن "الملف الأمني والسمعة الدولية أيضاً تعصفان بالخطوط الجوية، لأن الاتحاد الأوروبي لا يزال يفرض حظراً على الطيران الليبي بسبب المخاوف، وعدم تطبيق معايير السلامة، وهذا ما قيَّد حركة الطيران الليبي دولياً".
وأشار إلى أنّ "هناك نقطة أخيرة تتمثل في الفساد، وسوء الإدارة، حيث تعاني الخطوط الجوية من بيروقراطية ثقيلة، وتضارب مصالح بين المسؤولين، بالإضافة إلى شبهات فساد، وإهدار للموارد، ما جعلها عاجزة عن تجديد الأسطول أو تطوير خدماته".
وذكر الباروني أنه "لا يوجد طيران جديد، حيث لا يزال الأسطول متقادماً، وما زالت خدمة الطيران ضعيفة ولا تتطور وفقاً لمتطلبات السوق، علاوة على البنية التحتية السيئة، حيث تضررت المطارات جراء الحروب، وهي غير قادرة على استقبال رحلات طويلة المدى".
وبين أن "الإرادة السياسية غائبة لحل أزمة الطيران، حيث إن الفرقاء منشغلون بصراع البقاء في المشهد وليس بحل هذه الأزمة، وذلك في وقت يتطلب فيه الأمر استثمارات ضخمة".
وختم الباروني بالقول: "الخلافات على السلطة، والملف الأمني والعسكري والسياسي، للأسف، باتت تغطي في ليبيا على الملف الاقتصادي والخدماتي، ومنه الطيران، لكن هناك تجاذبات بين الشرق والغرب للسيطرة على قطاع الطيران لما فيه من عائدات مالية مما يعرقل إصلاحه".
