تثير القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس العسكري، إضافة إلى خطاب رئيس الفترة الانتقالية أحمد الشرع أمام قادة الفصائل، العديد من الأسئلة حول طبيعة المجلس التشريعي الذي سيشكله الرئيس الشرع في المستقبل القريب.
وتطرح هذه القرارات تساؤلات متنوعة في الشارع السوري، وبين المختصين بالقانون، حول ماهية هذا المجلس وأدواره، خاصة في ضوء التجارب السابقة التي أظهرت ميل الإدارة السورية الجديدة إلى اعتماد "اللون الواحد" في تشكيل المؤسسات، سواء عند تشكيل الحكومة المؤقتة أو في توزيع المسؤوليات في مفاصل الدولة.
وفي هذا السياق، كتب المحامي السوري عارف الشعال مقالاً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تناول فيه الحالة الدستورية التي تمر بها سوريا حالياً.
وبيّن أن الرئيس الشرع يمارس سلطاته في غياب أي وثيقة دستورية تنظم أو تحدد هذه السلطات.
وأوضح الشعال أن الرئيس الشرع يعتبر، حالياً، رئيساً للسلطة التنفيذية بشكل كامل، بينما بالنسبة للسلطة التشريعية، يمتلك تفويضاً مطلقاً لتعيين أعضاء المجلس التشريعي دون أي قيود، سواء فيما يتعلق بعدد الأعضاء، أو مواصفاتهم، أو نسب تمثيلهم.
وأشار إلى أن المجلس التشريعي المنتظر سيتولّى مهام إصدار القوانين وإلغائها أو تعديلها.
وتتسع صلاحيات الرئيس الشرع لتشمل السلطة القضائية، حيث يضيف المحامي الشعال: "عملاً بأحكام المادة 65 من قانون السلطة القضائية، يعتبر الشرع رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وينوب عنه وزير العدل".
ومع تزايد الاهتمام بهذا الموضوع، يطرح المختصون بالقانون تساؤلات أساسية حول ماهية المجلس التشريعي الذي سيشكله الرئيس الشرع.
المحامي الشعال يتساءل حول ما إذا كان الرئيس الشرع سيصدر الإعلان الدستوري بنفسه، أم سيترك ذلك للمجلس التشريعي المنتظر.
من جهة أخرى، يرى المحامي جميل الأحدب أن تولّي الرئيس الشرع مهمة تشكيل المجلس التشريعي قد يواجه اعتراضات كثيرة نظراً لأهمية هذا المجلس في تسيير أمور البلاد من الناحيتين القانونية والتشريعية.
وفي حديثه مع "إرم نيوز"، أضاف الأحدب أن "المفترض أن يتم تشكيل المجلس التشريعي بعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، كي يكون نتيجة لتوافقات بين مكونات الشعب السوري".
لكنه اعتبر أن تولّي الرئيس الشرع مهمة تشكيله دون تحديد كيفية انتقاء الأعضاء أو عددهم أو مهامهم، قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على التوافق الوطني.
ويعتقد الأحدب أن تأجيل مؤتمر الحوار الوطني إلى أجل غير مسمى يعني أن المجلس التشريعي الذي سيشكله الرئيس الشرع سيستمر لفترة طويلة دون تحديد زمني لانتهائه.
وقال: "نحن أمام فترة انتقالية قد تمتد لأربع سنوات، كما أشار الرئيس الشرع في إحدى مقابلاته، وخلال هذه الفترة سيكون المجلس التشريعي والإعلان الدستوري هما المرجعية التشريعية المعتمدة. لكننا لا نعلم كيف ستتعامل مكونات المجتمع مع مجلس لم تشارك في صنعه".
ويستعرض الأحدب تجارب دولية سابقة، حيث يقارن الفترة التي تلت الثورة السورية بما حدث في دول أخرى، قائلاً: "القول إن كتابة الدستور، وإجراء الانتخابات، يتطلبان 4 سنوات مبالغ فيه، فالفترات الانتقالية عادة لا تستمر أكثر من عدة أشهر أو سنة، أما 4 سنوات فهي فترة ولاية رئاسية كاملة".
وفي ظل هذا السياق، يترقب السوريون بحذر القرارات التي صدرت عن اجتماع القيادة العسكرية، ويحاولون تحليلها بدقة. وهم يعبّرون عن مخاوفهم من التحديات التي قد يواجهونها في المستقبل، وعلى رأسها مسألة الاستئثار بالسلطة، وكيفية كتابة الدستور، بالإضافة إلى تعقيدات الملفات الداخلية الأخرى التي تحتاج إلى حلول جذرية.
