إعلام ياباني: رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال ساعات
ما زالت أخبار القتل تتلاحق في سوريا، خاصة تلك التي تقع في مناطق تقطنها غالبية من الطائفة العلوية، وآخرها ما جرى في بلدتي "الدالية" و"بيت عانا"، حيث اضطر عدد من أهاليهما إلى الهرب باتجاه البراري خوفاً.
ليلة من الرعب عاشها أهالي البلدتين في ريف جبلة، قبل أن تتكشف ساعات الصباح عن عمليات قتل وإحراق منازل، بعد اقتحام نفذه أفراد من قوات الأمن ووزارة الدفاع، بينما يتحدث سكان البلدتين عن وجود فصائل أخرى.
جاءت التطورات في ريف جبلة بعد حادثتي قتل، إذ أُعدم 5 علويين ميدانياً في دمشق، بحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عبر إطلاق النار على سيارة نقل عام كانت تقلهم، وهي الحادثة التي تكررت في حماة أيضاً، عبر إطلاق الرصاص على سيارة نقل عام، ما أدى إلى مقتل 8 علويين.
ووفقاً لبيان أصدره المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، مساء اليوم، فقد قتل خلال يومين 14 من المنتمين إلى الطائفة العلوية، وقال المجلس إنهم قضوا "ظلماً وعدواناً في منطقة الربيعة بريف حماة ودمشق واللاذقية من قبل الأمن العام وفصائل أخرى تتبع سلطة الأمر الواقع"، بحسب البيان الذي أدان "استمرار المجازر الجماعية التي تستهدف الطائفة العلوية بشكل ممنهج".
استعادة جرائم سابقة
ورغم كل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل والصفحات الإخبارية عن عمليات قتل طالت 3 من أهالي الدالية، واعتقال 10 أشخاص، إضافة إلى صور توثق إحراق منازل وسيارات، لم يصدر عن السلطات السورية أي توضيح، خاصة مع تضارب المعلومات حول الجهة التي نفذت الاعتداءات.
وكانت مديرية الأمن الداخلي في اللاذقية أصدرت أمس بياناً أعلنت فيه فرض حظر التجول، وقالت إنه يأتي في إطار ملاحقة المتورطين بالهجوم على مركز الاتصالات في الدالية، ما أثار تساؤلات حول الأسباب التي تدفع تلك القوى إلى عمليات قتل أو إحراق ممتلكات أو اعتقال شخصيات كان من بينهم أحد المحامين، إضافة إلى أخيه الطبيب، وإحراق منزلهما، وسبق أن صادرت لهما قوات أمنية منزلاً في دمشق بسبب أن والدهما كان أحد الضباط في الجيش السابق (رغم أنه تقاعد من الجيش قبل بداية الأزمة في سوريا).
معظم القوات انسحب اليوم من الدالية وبيت عانا، إلا أن ما جرى فيهما يُنذر بالأسوأ؛ إذ إن البلدة هي ذاتها التي بدأت منها شرارة أعمال القتل ذات الطابع الطائفي في 6 مارس الماضي، بعدما قالت السلطات وقتها إن أفراداً من الأمن العام تعرضوا لهجوم، واليوم تقول أيضاً إن مجموعة خارجة عن القانون هاجمت مركز الاتصالات، إلا أن الوقائع تؤكد عدم وجود أي حالة اشتباك مع مسلحين في البلدة.
وإضافة إلى المخاوف من استعادة ما جرى في مارس الماضي، أثار الهجوم تساؤلات عدة منها ما يتعلق بالجهة التي دخلت البلدتين، وسبب وجود أرتال كبيرة من الآليات، إضافة إلى معلومات تؤكد أن أفراد المجموعات المهاجمة اعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا النار بشكل عشوائي، ما أثار الرعب وأدى إلى فرار مئات الأشخاص باتجاه الغابات والبراري المحيطة، حسبما ذكر بيان أصدره "مركز مناهضة العنف والكراهية" (مبادرة سورية مستقلة).
ووصف المركز ما جرى بأنه "يشكل هجوما منهجيا ومنظما يتضمن انتهاكات متعددة تشمل القتل العمد، والتدمير المقصود للممتلكات، والإهانات ذات الطابع الطائفي".
وقال إنه "يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي، خصوصًا مع تكرار نمط الحملة في قرى أخرى من الساحل السوري في وقت سابق".