قال أكرم حسين، رئيس الهيئة التنفيذية لتيار "مستقبل كردستان سوريا" وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، إن المحادثات بين الحكومة الانتقالية في دمشق والإدارة الذاتية تسير بجدية رغم التحديات، تنفيذاً لاتفاق 10 مارس/ آذار الذي يهدف لوقف الانقسام، وإرساء أسس الحل السياسي.
وأضاف في حوار مع "إرم نيوز"، أن الاجتماعات الأخيرة أسفرت عن تشكيل لجان فرعية متخصصة لتنفيذ بنود الاتفاق، مع التركيز على ملف التعليم كأولوية ملحّة، حيث تم الاتفاق على آلية لإجراء الامتحانات في مناطق الإدارة الذاتية.
كما تناولت المفاوضات ملف عودة النازحين وقضايا الأسرى والمناطق المتنازع عليها، في محاولة لتحقيق انفراج إنساني وأمني.
وأكد القيادي الكردي أن هذه الخطوات تعكس إرادة الطرفين للحل عبر الحوار رغم التعقيدات، مشدداً على ضرورة توفر الإرادة السياسية والضمانات التنفيذية لتحقيق تقدم ملموس على الأرض.
محادثات جادة وبطيئة
وأوضح حسين أن المحادثات التي تسير بين الحكومة الانتقالية في دمشق والإدارة الذاتية بشكل جاد، على الرغم من بطئها، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي في 10 مارس/ آذار 2025.
وأضاف أن اتفاق مارس/ آذار تضمن 8 بنود أساسية هدفت إلى التوافق عبر الحوار وتجنيب البلاد المزيد من الانقسام والدماء وتثبيت أسس نهوض الدولة السورية، فقد عقد اجتماع تنسيقي بين وفدي الإدارة الذاتية ودمشق على مستوى اللجان المركزية، وخلص إلى إصدار بيان مشترك تضمن 4 نقاط أساسية جرى اعتمادها كخارطة طريق عملية لمتابعة التنفيذ المرحلي للاتفاق.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق مارس/ آذار، وذلك بهدف تجاوز العقبات التقنية والسياسية التي اعترضت تنفيذ البنود، وأسست قنوات الاتصال المباشر بين الطرفين لتشكيل لجان تخصصية بما يخص البنود الثمانية.
وتابع القيادي الكردي، أن الطرفين يسعيان لحل المشكلات العالقة في ملف التعليم، الذي يعتبر الملف الأساس والملحّ، خصوصاً فيما يتعلق بإجراء تقديم الامتحانات لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي، في مناطق الإدارة الذاتية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنتين لهذا الغرض، الأولى تربوية، والثانية تقنية، بما يضمن حقوق الطلبة ويوفر بيئة تربوية آمنة وغير مسيّسة.
وذكر أن البند التالي الذي تم الاتفاق عليه هو بحث آليات عودة المهجّرين، وخاصة في المناطق التي تضررت بفعل النزاع وسياسات الأمر الواقع، وإزالة المعوقات اللوجستية والإدارية التي تحول دون هذه العودة، وضمان الحد الأدنى من مقوّمات العيش والاستقرار بما تكفلها الدولة لسكان المنطقة.
تبييض السجون
ولفت حسين إلى أن الطرفين بحثا أيضاً تفعيل ملف الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، ومعالجة ملف الأسرى الذين توقفت عملية تبادلهم في 28 مايو/ أيار الماضي من قبل الحكومة السورية، والبدء بخطوات فعلية لتبييض السجون وتحقيق انفراج إنساني وأمني في تلك المناطق، واليوم من المحتمل أن يكون قد تم العمل على هذا الملف.
وبشكل عام، أكد حسين أن الاجتماع يُعتبر تطوراً إيجابياً لجهة تثبيت التفاهمات السابقة ومنح الثقة بأن القضايا الخلافية قابلة للحل عبر الحوار وبعيداً عن منطق الصدام وفرض الإرادة، كما عكس الاجتماع حرص الطرفين على المضي قدماً في استكمال المسار الانتقالي رغم الضغوط الميدانية والسياسية التي اعترضت طريق هذا الاتفاق.
وختم القيادي الكردي حديثه بقوله: في ظل تعقيدات المشهد السوري يبدو أن الخطوات المتفق عليها قابلة للتحقيق، إن ترافقت مع إرادة سياسية حقيقية وضمانات تنفيذ واضحة ودعم فعال من القوى الراعية للاتفاق.
