باشر جهاز الأمن الوطني العراقي بملاحقة المحلل السياسي والمعلّق الإعلامي سيف عادل، المعروف أيضًا باسم سلام عادل، بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت ضجة واسعة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عراقية.
وكان عادل قد تناول في تصريحات على إحدى القنوات الفضائية المحلية، خطة مزعومة للحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة داخل العراق.
وقالت مصادر إن تصريحات عادل تضمنت "مضامين حساسة تمس الأمن الوطني"، ما دفع الجهات الرسمية إلى التحرك السريع.
وقال عادل في برنامج تلفزيوني إن "الحرس الثوري الإيراني مع الفصائل المسلحة الشيعية أيديهم على الزناد، وجاهزون لابتلاع (11) محافظة عراقية في أي لحظة، في حال وجود أي مخطط ومغامرة لإسقاط النظام السياسي وإحداث فوضى في البلاد"، موضحًا أن تصريحه ربما يستند إلى معلومات أو تحليل.
وأثارت هذه التصريحات عاصفة من الجدل، إذ اعتبرها مراقبون "تسريبًا خطيرًا" قد يُفهم منه وجود نوايا انقلابية أو استعدادات ميدانية من قِبل ميليشيات مسلحة مرتبطة بإيران.
وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريح عادل، الذي اعتُبر مساسًا مباشرًا بالأمن القومي العراقي، إذ تداوله ناشطون وإعلاميون بشكل واسع، محذرين من خطورته في هذه المرحلة الحساسة.
واعتبر كثيرون أن مثل هذه التصريحات تُسهم في إثارة الهلع وزعزعة الاستقرار، وتُعطي صورة مرتبكة عن الوضع الأمني في البلاد، ما استدعى مطالبات واضحة بمحاسبة عادل قضائيًا، لردع كل من يحاول التلاعب بالمعلومات أو إطلاق مزاعم قد تُستغل داخليًا أو خارجيًا.
يُذكر أن الحكومة العراقية كانت قد شددت في أكثر من مناسبة على محاسبة كل من "يستغل المنابر الإعلامية للتأثير على الرأي العام من خلال نشر معلومات غير دقيقة أو مغلوطة"، مؤكدة أنها لن تسمح باستخدام الخطاب الإعلامي كوسيلة لتهديد استقرار الدولة أو إثارة الفوضى.
وبينما لم يُعلن حتى الآن عن توقيف عادل بشكل رسمي، تشير المعلومات المتداولة إلى أن جهاز الأمن الوطني يتابع تحركاته في إطار الإجراءات القانونية التي أقرها التوجيه الحكومي.
ويُعد عادل من بين الأصوات المعروفة بتأييدها لسياسات الحرس الثوري الإيراني في العراق، والمدافعين عن الميليشيات المسلحة وأنشطتها، إذ اعتاد الظهور في وسائل الإعلام المحلية والفضائيات بصفة "محلل سياسي" لتبرير أدوار تلك الميليشيات والتقليل من الانتقادات الموجهة إليها.
