رئيس الوزراء الياباني يقرر التنحي من منصبه
تتجه الجزائر وباماكو إلى التهدئة بعد الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، رغم قرار مالي تشكيل لجنة داخلية مسؤولة عن توجيه الحوار السياسي؛ ما يعني التخلي عن "اتفاق الجزائر".
ويرتقب أن تعيد الجزائر ومالي قريبا سفيري البلدين بعد استدعائهما للتشاور قبل أيام، في خطوة يريد الجانبان التأكيد من خلالها أن الأزمة كانت "سحابة عابرة"، وفق ما صرح به مصدر جزائري، اليوم الخميس، لـ"إرم نيوز".
وقدمت باماكو، من جهتها، إشارات على مسعى التهدئة عندما منعت تجمهر مسيرة شعبية قرب سفارة الجزائر.
ويأتي ذلك، بعد أن استدعت وزارة الخارجية في مالي سفير الجزائر للاحتجاج على استقبال حركات تعتبرها متمردة وإمام مثير للجدل دون علم باماكو، لترد الجزائر بدورها باستدعاء سفير مالي للتشاور.
وتضمّن احتجاج مالي رفضا لما سمته "اللقاءات المتكررة، على أعلى المستويات في الجزائر، دون علم السلطات المالية، بين أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية وبعض الحركات الموقعة لاتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن عملية الجزائر".
وتقود الجزائر الوساطة الدولية لاتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، الموقع سنة 2015، بين الحكومة المالية والجماعات المتمردة المسلحة، تحت رعاية الأمم المتحدة.
لكن العقيد عاصمي غويتا، رئيس العملية الانتقالية في مالي قرّر تأميم العملية الوطنية للسلام، بإعطاء فرصة لحوار مباشر بين الماليين من أجل السلام والمصالحة والقضاء على الصراعات الداخلية.
وجاء في خطاب غويتا للشعب المالي بمناسبة العام الجديد 2024 أنه "سيتم تشكيل لجنة مسؤولة عن توجيه هذا الحوار، ويتعين عليها تقديم تقريرها في موعد أقصاه شهر فبراير/ شباط المقبل".
وأوضح رئيس الدولة الانتقالي أن "علمانية الدولة ووحدة أراضيها لن تكون من بين مواضيع المناقشة".
وأوضح أن "القتال ضد الجماعات المتطرفة المسلحة سيستمر حتى تتم التهدئة الكاملة"، مشددا: "ولا ينبغي أن يبقى في أي جزء من التراب الوطني من قرروا الإضرار بأراضينا وحياة شعبنا".
ودافع الباحث السياسي الجزائري محمد سعيدي عن اتفاق 2015 وما قبله، حين اتخذت بلاده زمام المبادرة ودخلت كوسيط بين الطوارق أو الأزواد (الشعب الأمازيغي الذي يستوطن الصحراء الكبرى، في جنوب الجزائر وأزواد شمال مالي) منذ عقود لتهدئة الأوضاع المتوترة على حدودها. وأرجع السبب إلى ما يجمع سكان البلدين الحدوديين من أواصر قرابة وعلاقات اجتماعية وثقافية متجذرة.
ولفت سعيدي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى "تزويد السلطات الجزائرية جارتها في شمال مالي بمختلف المواد الغذائية والألبسة ضمن تجارة المقايضة؛ وهو ما شكل عامل استقرار"، مبديا مخاوفه من إمكانية إقدام باماكو على خطوة قطع الحدود على التجار.
ونبه الأستاذ المحاضر بجامعة الجزائر إلى تفرقة الجزائر، وفق اتفاقها، "بين الجماعات المسلحة الأزوادية وأخرى تحمل توجها متطرفا".
وأشار الصحفي المالي عمر مانثي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى "الإعلان رسميا عن نهاية العمل باتفاقية الجزائر الموقعة في باماكو، ومحاولة بناء اتفاقية على أنقاضها برعاية مالية خالصة".
