طالبت واشنطن السلطات المؤقتة في دمشق بمحاسبة مرتكبي العنف، ووقف القتال، وضمان أمن جميع السوريين، وذلك وسط موجة جديدة من العنف، والتحريض الطائفي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن "أعمال العنف والخطاب التحريضي الأخيرة التي تستهدف أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، أمرٌ مُستنكَر وغير مقبول".
وأضافت في بيان صحفي نشره موقع الوزارة: "يجب على السلطات المؤقتة وقف القتال، ومحاسبة مرتكبي العنف والإضرار بالمدنيين على أفعالهم، وضمان أمن جميع السوريين".
ودعت الخارجية الأمريكية إلى تشكيل "حكومة مستقبلية تمثيلية تحمي وتُدمج جميع مكونات سوريا، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية".
وختمت بيانها بالقول إن الطائفية "لن تُغرق سوريا والمنطقة إلا في الفوضى والمزيد من العنف. لقد رأينا كيف يستطيع السوريون حل خلافاتهم سلميًا عبر المفاوضات".
