أثارت قضية طلب المحكمة الجنائية الدولية من طرابلس تسليم قائد ميليشيا ليبية تلاحقه 12 تهمة، بينها جرائم قتل واغتصاب، ارتباكًا داخل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وتراجعت الحكومة عن قرارها السابق بتسليم القائد المطلوب، ما أثار استياء حقوقيين من استمرار إفلات التشكيلات المسلحة من العقاب.
وأصدرت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس، بيانًا أعلنت فيه رفض تسليم قائد ما يسمى "جهاز الشرطة القضائية" المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، أسامة نجيم، مبررة ذلك بأن ليبيا ليست طرفًا في نظام روما الأساس، ولم تُوقّع عليه.
وأكد البيان أن "تسليم أي مواطن ليبي خارج الأراضي الليبية أمر غير وارد"، لكن الوزارة نفسها حذفت البيان بعد ساعات من نشره من صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ولم تقدم أي توضيحات حول سبب الحذف.
البيان المحذوف أشار إلى أن رفع القيد عن أسامة نجيم جاء بناء على طلب من النائب العام الليبي، وأن نجيم امتثل للتحقيق في الـ28 من أبريل/ نيسان الماضي، مع التأكيد أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يزوّد النيابة العامة الليبية بأي أدلة تثبت التهم المنسوبة إليه.
ونجيم هو أحد المسؤولين العسكريين الليبيين السابقين، وكان محتجزًا في العاصمة الإيطالية روما بطلب من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب 12 تهمة وانتهاكات محتملة خلال النزاع الليبي.
ورغم صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه في الـ18 من يناير/ كانون الثاني الماضي، تم الإفراج عنه في إيطاليا، بعد أن رفضت السلطات في روما المضي في إجراءات التسليم دون أدلة دامغة من المحكمة؛ ما أثار موجة احتجاجات في الأوساط السياسية والقضائية الإيطالية.
وقال الباحث في شؤون اللاجئين طارق لملوم في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن البيان الذي قامت وزارة العدل بحذفه من صفحتها "دليل على أن الوزارة تحكمها وتحدد مسار عملها جهات ليس لها علاقة بالعدل"، وفق تعبيره.
وأضاف أن هذا "ليس تحليلًا بل شواهد وأدلة دامغة تؤكد الأمر، ومنها تصريح النائب العام عندما قال إن مؤسسات الإصلاح والتأهيل تهيمن عليها مجموعات خارجة عن القانون".
وحذّر لملوم من "التمادي في العبث بمسار العدالة، خصوصًا المتعلقة بجرائم ضد الإنسانية".
وفي السياق، كشفت مجلة "ليسبريسو" الإيطالية أن الليبي "المصري" المطلوب دوليًّا الذي أخلت الحكومة الإيطالية سبيله، رغم شغله منصبًا رسميًّا في حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًّا، يوصف في وثائق سرية أوروبية بأنه قائد ميليشيا مسلحة ذات صبغة إسلامية استُوعِبَت في أجهزة الدولة بعد عقد من الحرب الأهلية، ولكن دون نزع سلاحها أو تفكيكها بأي شكل من الأشكال.
وكان نجيم انفصل عن ميليشيا الردع منذ 2017، وكوّن ميليشيا خاصة به تحت مسمى "جهاز الشرطة القضائية" ومقرها سجن الجديدة البعيد عن قاعدة معيتيقة.
بدوره، أوضح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "عدم انضمام ليبيا لنظام روما الأساس لا يعفيها من مسؤولية الالتزام باحترام قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بليبيا"، حيث إن ولاية المحكمة تستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (1970-1973/20111) وهي قرارات ملزمة قانونًا للسلطات الليبية.
وأضاف الناشط الحقوقي، أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أصدرت كتابًا أعلنت من خلاله موافقتها على ولاية المحكمة بشكل كامل من سنة 2011 إلى سنة 2027، وهذا يُمثل التزامًا إضافيًّا من السلطات بشأن الإيفاء بالتزاماتها ومسؤوليتها تجاه التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
