وزير الإعلام اللبناني: الجيش سيباشر تنفيذ خطة بسط سيادة الدولة وفق الإمكانات المتاحة والمحدودة
أمرت النيابة العامة الليبية، الجمعة، بحبس ضابط في مركز شرطة أبوسليم احتياطياً، بتهمة حجب معلومات تتعلق بجرائم قتل وانتهاكات لحقوق الإنسان وقعت ضمن نطاق اختصاصه، وذلك بحسب ما أعلنه مكتب النائب العام في بيان رسمي.
وبحسب وكالة "بوابة الوسط" المحلية، أشار البيان إلى أن الضابط المعني أدار مراكز الشرطة العاملة ضمن نطاق بلدية أبوسليم في العاصمة طرابلس خلال الفترة الممتدة من عام 2016 حتى 2025، لافتاً إلى أن التحقيقات كشفت عن إساءة استعماله للسلطة خلال هذه المدة.
وأوضح البيان أن وكيل النيابة، ضمن لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة الانتهاكات المنسوبة إلى بعض أفراد "جهاز دعم الاستقرار"، تولى التحقيق في ملابسات القضية، حيث تبيّن أن المتهم "أخفى معلومات تتعلق بجرائم قتل، ووجّه مرؤوسيه بعدم تسجيل بيانات لمتورطين في جرائم خطف وحجز حرية، رغم تحديد هوياتهم من قبل الجهات المختصة".
كما أكدت النيابة أن الضابط امتنع عن تبليغ السلطات المختصة بوقائع جنائية رغم علمه بها، ما اعتُبر محاولة منه لتعطيل الإجراءات القانونية ومنع المحاسبة.
وأضاف البيان أن وكيل النيابة، وبعد استجواب الضابط، قرر إيداعه الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة لملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وضمان عدم الإفلات من العقاب، وسط مطالب متزايدة بمحاسبة المسؤولين عن جرائم وقعت في السنوات الماضية.
