أكد رئيس حزب حركة التغيير اللبناني، إيلي محفوض، أن الدعوى القضائية التي رفعها ضد أمين عام حزب الله نعيم قاسم، لا تعتبر رمزية على الإطلاق، متوعدًا باللجوء إلى القضاء في كل مرة يخالف بها قوانين البلاد، لافتًا إلى أن "زعيم الميليشيا بات يواجه أبشع مصير"، وفق قوله.
وبين محفوض في حوار خاص مع "إرم نيوز"، أن الدعوى التي رفعها لو كانت رمزية فإنه لن تنخرط بها شخصيات تمثل أكبر تكتل نيابي في البرلمان اللبناني، داعيًا نعيم قاسم للمثول أمام القضاء، كي لا يلقب بـ"الرجل الفار من وجه العدالة".
وتابع "أعني بأكبر تكتل (الجمهورية القوية - القوات اللبنانية)، كما شارك برفع الدعوى نائب برلماني كان قائد قوى الأمن الداخلي ووزير عدل، فالموضوع ليس رمزيًّا إطلاقًا".
وأكد إيلي محفوض "قلنا يوم أمس أمام القضاء إنه في كل مرة سيرتكب نعيم قاسم وحزبه أي مخالفات فسنكون لهم بالمرصاد من خلال تقديم شكوى جديدة، ففي القضاء لدينا لا يضيع شيء حتى لو بعد 100 سنة وحتى لو وصل عدد القضايا ضدهم إلى 100. ما نعمل عليه سيبقى موثقًا في التاريخ القضائي، وسنبقى سيفًا مسلطًا على رؤوسهم".
واعتبر محفوض أنه برفقة عدد من النواب باتوا يشكلون جبهة عريضة، مستطردًا "ليس لي فضل خاص في القضية المرفوعة، فأنا عضو في الجبهة السيادية اللبنانية التي من ضمنها (القوات اللبنانية) وحزب الأحرار والكتائب، ونحن في نقاش دائم حول مجريات الأمور، والدعوى كانت مبادرة منا جميعًا، وتمكنا من تنسيقها خلال الأيام الماضية".
ولفت رئيس حزب حركة التغيير إلى أن اعتبار رفع هذه الدعوى بـ"الخطوة الرمزية"، أمر مشروع نظرًا للهيكلية الأمنية والعسكرية لهذه الميليشيا، إلا أنه شدد على أن نعيم قاسم سيصبح بعد تحرك القضاء وتحريك الدعوى العامة ضده، شخصًا يواجه العدالة، معتبرًا أن "هذا الأمر أبشع من أن يكون ملقى القبض عليه أو أن يكون ماثلًا أمام المحقق للاستجواب بالمواد الجرمية المسجلة".
وأضاف "هل يقبل نعيم قاسم على نفسه أن يتحول من زعيم لهذه الميليشيا ولديه أنصاره ومدعوم من دولة أجنبية تدفع له ويأتمر بأمرها، أن يصبح فارًّا من وجه العدالة؟"
وأكد المحامي محفوض أن "صفة فار من وجه العدالة هي أبشع بكثير مما إذا كان محكومًا عليه أو خضع للتحقيق وقام بتسليم نفسه"، على حد قوله.
حول طريقة امتثال نعيم قاسم للمحاكمة إذا استدعي، أوضح محفوض أنه "يجب عليه الحضور ولا يستطيع توكيل محام للحضور نيابة عنه، خاصة أن المواد المسجلة ضده هي مواد جنائية وليست جنحية، أي أن عقوبتها مشددة ولسنوات طويلة".
ولفت إلى أن المواد الجرمية المسجلة في الدعوى تنطبق على الأفعال التي ارتكبها نعيم قاسم، مضيفًا "نستطيع اليوم وضع عنوان عريض: نعيم قاسم أصبح مدعى عليه".
وأضاف المحامي إيلي محفوض "الكرة الآن في ملعب النيابة العامة، فبعد اجتماعنا بالمدعي العام شرحنا له حيثيات وظروف الدعوى، وكان متفهمًا جدًّا، وقبلت الشكوى، وسجلت لدى قلم النيابة العامة وأخذت الرقم اللازم".
وأكد أن على المدعي العام الآن مراجعة الدعوى وعليه أن يحيلها إلى أحد مراجع الضابطة العدلية، سواء كانت مباحث جنائية أو أمن دولة أو شرطة قضائية أو غير ذلك، ويذيل عندما يكلف أحد أركان الضابطة العدلية بالتحقيق واطلاعنا بالنتيجة.
وأردف "المطلوب تبيان هوية المدعى عليه ومحل إقامته، أما إذا لم يكن محل إقامته واضحًا، فهذا الأمر أصبح من مهام الضابطة العدلية، ومساحة لبنان صغيرة والناس تعرف بعضها"، وفق قوله.
أما عن استعداد القضاء في لبنان للبت فعليًّا بالدعوى أكد أن "القضاء اليوم يختلف عن قضاء الأمس، ولا يستطيع أن يكون جسمًا غريبًا عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومؤسساتها"، مبينًا أن "لبنان استعاد حضوره ونشاطه من خلال انتخاب رئيس يستخدم المنطق نفسه الذي نتحدث به، وبالتالي يبقى على القضاء أن يترجم كلام رئيس الجهورية سواء كان من خلال خطاب القسم أو من خلال البيانات والتصريحات الصحفية التي أدلى بها جوزيف عون".
وحول احتمال أن ينتج عن رفع هذه الدعوى ضد نعيم قاسم توتر الشارع اللبناني، أكد المحامي إيلي محفوض، أن أنصار الميليشيا وزعيمها يريدون المقاتلة ولكن الفريق الآخر لا يرغب بذلك، بل اتجه إلى القضاء ويحتمي بعباءة الدولة اللبنانية التي لها كل الحق باتخاذ أي إجراءات ضدهم في حال أشعلوا الشوارع، وسيكون على الدولة واجب قمع أي محاولات للإخلال بالأمن العام".
وقال إيلي محفوض إنه لا يخشى على سلامته الشخصية بعد رفعه للدعوى القضائية، مذكرًا بدعوى رفعها ضد زعيم الميليشيا السابق حسن نصرالله على خلفية "مذبحة عين الرمانة"، عندما كان الرجل في عز قوته، مضيفًا "قالوا عني حينها إما أنه مجنون وإما ذاهب نحو الانتحار، لكن الموضوع يتعلق بوقفة عز وشهادة حق، ولم يغلب الباطل الحق، حتى لو طالت المدة، إلا أنه في نهاية المطاف يجب أن تسود لغة القانون".
وأردف "هذه الميليشيا اعتادت على اللادولة، ولم يعترفوا قط بشيء اسمه مخفر، بل حتى أن عناصرها استهدفت مركبات الأمن العام أثناء قيامها بواجب فك الاشتباكات".
ولفت محفوض إلى أن "التشكيلات القضائية التي كانت نائمة في الأدراج أفرج عنها"، مردفًا "رغم ذلك لم نخرج كليًّا من المحاصصة وتنصيب أو تعيين المقربين من أدعياء الأمر، لكن نقول إن هذه التعيينات الحالية هي أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في الأوقات السابقة".
وتابع "الزمن تغير، فبعد أن كانوا بالأمس القريب يرسلون عناصرهم لأروقة قصر العدل ويهددون القضاة، اليوم لا يتجرؤون على فعل ذلك، بل ليست لديهم الجرأة للدخول إلى قصر العدل أصلًا".
وأكد محفوض "اليوم كل من ينتمي لحزب الله يجب عليه أخذ موعد للدخول إلى قصر العدل، وأُبلغت بأن حتى نواب الحزب في البرلمان لا يستطيعون دخول قصر العدل إلا بموعد، حيث يتصلون لأخذ موعد مثل باقي المواطنين للقاء شخصية قضائية ما".
وأضاف "الحديث الذي سمعه علي لاريجاني من رئيس الجمهورية كان عالي النبرة ومباشرًا، فإيران التي تقتحم الساحة اللبنانية وتتدخل في شؤونها آن الأوان لها أن ترفع يدها عن لبنان".
وقال "الدويلة- حزب الله أكلت ونخرت بالجسم اللبناني مدة 40 عامًا، ولا نستطيع أن نقول إن لدينا الآن دولة كاملة الأوصاف في 24 ساعة، لكن بتنا في موقع جديد مختلف عن السابق، وبدأنا أول خطوة في رحلة الألف ميل".
وأوضح أن "هذه الميليشيا تريد أن تجرنا إلى ملعبهم، فهم يتحدثون عن حرب أهلية ومواجهات، ونحن لن نسلك هذا الطريق".
وحول سر تحديد "ليرة لبنانية واحدة" فقط كتعويض يجب على نعيم قاسم دفعها، قال إننا "طالبنا بليرة واحدة للرمزية فقط، لأنه في أصول المحاكمات عندما تتقدم بشكوى عليك أن تطالب (بعطل وضرر)"، مضيفًا "رغم أني حاد بموقفي وخصم شرس، لكني أحرص على احترام نفسي قبل أن أحترم الآخرين، حتى مع العدو، وبالتالي "إذا شعر قاسم أن قيمته تساوي ليرة واحدة فليكن"، وفق قوله.
