صحة غزة: وفاة 5 حالات جراء المجاعة وسوء التغذية والإجمالي يرتفع إلى 387 شخصا بينهم 138 طفلا
أعلنت الحكومة الأردنية عن تعديلات على قانون العقوبات تتضمن تطبيقات إلكترونية، بحيث توضع أسوار إلكترونية على أيادي المحكومين بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون.
وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية وزير الاتصال محمد المومني في تصريح صحفي عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن التعديلات ستأخذ صفة الاستعجال، حيث تأتي لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.
ووفق التعديلات التي أعلنها المومني، سيتم استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، بما يسهم في التخفيف على مرتكبي المخالفات الجرمية البسيطة، والحد من اكتظاظ السجون.
في السياق ذاته، قال وزير العدل الأردني بسام التلهوني إن التعديلات القانونية تهدف إلى تخفيف عدد الأشخاص الذين يدخلون السجون بإيجاد عقوبات بديلة، خاصة أن نسبة إشغال السجون وصلت 180 %.
ومن بين التعديلات المقترحة التي تستوجب موافقة البرلمان، وضع إسوار إلكتروني في معصم المحكومين، كبديل لعقوبة السجن بحيث يمكن مراقبة حركة المحكوم عليه عن بعد، وفق ما قاله وزير العدل الأردني.
وقال الوزير الأردني إن البدائل لعقوبة السجن لن تكون في الجرائم الخطرة، مؤكداً أن التعديلات تفتح المجال للتصالح المجتمعي بين المشتكي والمشتكى عليه، وهناك مواد تتيح استبدال بقية المدة على المحكوم إذا كانت قليلة بغرامة، شريطة أن يكون حسن السيرة والسلوك في خلال مدة محكوميته.
ووفق الدستور الأردني، فإن أي تعديل على القوانين يتطلب موافقة البرلمان (مجلسي النواب والأعيان)، وبعدها يأخذ صفة التطبيق بعد توقيع الملك على القانون.
ومن المتوقع أن يقر القانون بتعديلاته الجديدة قبل نهاية دورة البرلمان الحالية والتي تنتهي مطلع أيار المقبل، حيث أعطت الحكومة الأردنية القانون صفة الاستعجال، بغية عرضه على البرلمان في أقرب وقت.
