تحدثت الحكومة الفرنسية للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر عن الذهاب نحو تجنّب التصعيد، في إشارة إلى احتمال نهاية التوتر، وسلّطت الضوء على الجهة التي تُدير العلاقة مع هذه الدولة، موازاة مع تبرّؤ القضاء من تصريحات وزير الداخلية "المتسرّعة".
ويواصل وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو، موقفه المتشدد تجاه الجزائر، لكن هذه المرة، تبرأت منه المحاكم علنا في قضية مؤثر جزائري آخر سارع إلى الإعلان عن اعتقاله، مساء الأربعاء.
تهدئة العلاقات
غير أنه في ختام اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد اليوم 22 يناير/ كانون الثاني تناولت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريماس في تصريحات لها، الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بحذر شديد، معربة عن الرغبة في التحرك نحو "استرضاء" وتجنّب "التصعيد".
وقالت بريماس: "لا أحد لديه مصلحة في التصعيد بين فرنسا والجزائر"، مشيرة إلى عرض وزير الخارجية جون نويل بارو الذهاب لمقابلة الرئيس عبد المجيد تبون" لتهدئة العلاقات، ولكن دون سذاجة، علينا أن نواجه إذا كانت هناك صعوبات "، وفق تعبيرها.
وأوضحت الناطقة باسم الحكومة في بداية حديثها لوسائل الإعلام، أن "رئيس الجمهورية ووزير الخارجية هما الشخصان اللذان يديران اليوم العلاقة بين فرنسا والجزائر".
خرق مبدأ قرينة البراءة
والتوضيح موجه لوزير الداخلية برونو ريتيللو، المتهم بإساءة استخدام منصبه، خاصة أن النيابة العامة في باريس وجهت توبيخا علنيا له على خلفية تصريحاته بشأن إعلان اعتقال مؤثر جزائري عبر حسابه في منصة "إكس" أمس الأربعاء.
وبعد مرور ساعات قليلة فقط على الإعلان، تحركت النيابة العامة في باريس عبر بيان لها انتقدت خرق ريتيللو مبدأ قرينة البراءة، وهو المبدأ القانوني الذي ينص على أن الشخص يُعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته.
وأكدت النيابة العامة أن المؤثر مزيان رفيق لم يتم احتجازه في الواقع، بل تم إطلاق سراحه في وقت لاحق. والمتهم الملقب بـ"دي جي رفيق"، دعا إلى ارتكاب أعمال عنف على الأراضي الفرنسية عبر بث مباشر في "تيك توك".
التحريض على العنف
وأوقف جهاز الأمن الفرنسي عدة مؤثرين جزائريين بتهم تمجيد الإرهاب والتحريض على العنف، منهم من "تفاخر باللغة العربية بالرغبة في ارتكاب أعمال عنف على الأراضي الفرنسية"، أما آخر فهدّد بـ"زرع قنبلة في وزارة الدفاع الفرنسية".
لكن أكثر قضية تسببت في توتر بين الجزائر وفرنسا رفض استقبال المؤثر "دوالمن" المعروف بـ"عمي بوعلام"، المرحّل من طرف سلطات باريس بحجة أن هذا المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما، غير أن وزير الداخلية اعتبر الرفض الجزائري محاولة "لإهانة باريس".
والتحق وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو في تصريح لراديو "فرانس إنتر"، بركب المسؤولين المهاجمين للجزائر، خاصة بسبب قضية الكاتب المحتجز بوعلام صنصال. وأعرب عن "شعوره بالأسف حيال سياسات الحكومة الجزائرية".
وزعم المسؤول الفرنسي أنّ "كُره فرنسا أصبح موضوعًا للسياسة الداخلية في الجزائر"، قائلًا إنه "كان علينا أن ننجح في الخروج من هذا الوضع".
انحراف فرنسا الدبلوماسي
ولايزال وزير الخارجية في انتظار استجابة الجزائر لدعوته بزيارة البلاد، في حين قام رئيس الاستخبارات الفرنسية نيكولا ليرنر بجولة سرية قبل أيام في أوج الأزمة بين البلدين، والتي اعتبرها الجزائريون اعترافا من باريس بانحرافها الدبلوماسي، في سياق حاجتها إلى الغاز وتجنبا لانهيار مصالحها بالكامل، وفق ما تنقل مصادر مطلعة.
وانتقد الدبلوماسي الفرنسي السابق جيرار أرو، عبر تغريدة في منصة "إكس"، وزير الداخلية، قائلا "فليصمت، أعلم أنه يدغدغ مشاعر ناخبيه، لكن عليه أن يفكر في المصلحة الوطنية، ليس هكذا تمارس السياسة الخارجية".
وباستثناء مطالب وزير الداخلية، خففت الحكومة الفرنسية لغة التهديد بفرض إجراءات عقابية، منها تقليص التأشيرات الممنوحة وإلغاء اتفاقية 1968، ووقف العمل بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجواز الدبلوماسي.
