رئيس الموساد يعتبر أن على إسرائيل "ضمان" عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي
كسرت روسيا حاجز الصمت بشأن مسودة القرار الأمريكي حول خطة حفظ السلام في غزة، وردّت بمشروع مضاد قبيل ساعات من التصويت عليها، ما أعاد فتح باب المناقشات المتعلقة بإدارة القطاع ما بعد الحرب.
وارتفعت حدّة التوترات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ليل الخميس إلى الجمعة، بعد أن عارضت روسيا والصين، بدعم من عدد من الدول العربية، مشروع قرار أمريكي جديد مُنقّح بشأن غزة، ووصفتا اقتراح واشنطن بأنه "غير متوازن" ويفتقر إلى الضمانات الأساسية لحقوق الفلسطينيين والحكم الرشيد.
واستبقت موسكو المبادرة الأمريكية، التي كان من المقرر التصويت عليها الجمعة ـ وهو تصويت لن يُجرى في نهاية المطاف ـ إذ سيؤخّر النص الروسي، الذي لا يُتوقع اعتماده، العملية.
وتعمل الولايات المتحدة منذ أسابيع على إعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي من شأنه تسوية قضية القوة الدولية المسؤولة عن حفظ السلام في قطاع غزة، ووزّعت نسخة مُحدّثة من قرارها للمرة الثانية هذا الأسبوع على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.
ولا يذكر الاقتراح الروسي "مجلس السلام" وفق وثيقة الرئيس دونالد ترامب، ويؤكد الالتزام باحترام القانون الدولي، مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى النظر في إنشاء قوة دولية لحفظ السلام في غزة، ويطالب بوصول إنساني دون عوائق، رافضًا أي تغييرات ديموغرافية أو إقليمية في قطاع غزة.
وحسب المشروع الروسي، يؤكّد مجددًا هدف حلّ الدولتين وأهمية التواصل الجغرافي بين غزة و"يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) تحت سلطة السلطة الفلسطينية. كما لم يتطرّق إطلاقًا إلى ضرورة نزع السلاح من قطاع غزة أو نزع سلاح حماس.
وبرّرت روسيا نصّها بالقول إنها تعارض النسخة الأمريكية وترغب في "تقديم نهج متوازن ومقبول وموحّد لمجلس الأمن لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية".
وفسّر مصدر سياسي روسي مقرّب من مراكز صنع القرار أن موسكو تنظر إلى "خطة ترامب بشأن غزة كعقد تجاري مُقنّع وراء ستار التسوية السلمية وليست مبادرة سياسية لحلّ أزمة".
وأضاف في تصريح، لـ"إرم نيوز"، أن النقاط الواردة في الوثيقة الأمريكية تستهدف تصفية الكيان السياسي المعروف بـ"قطاع غزة" وإنشاء منطقة تُدار بإدارة مؤقتة مكانه، حيث ترغب واشنطن في أن تقود هذه الصفقة في النهاية إلى حلّ نهائي للقضية الفلسطينية من خلال استيعابها الكامل في آليات تجارية، فتُصبح حتى المساعدات الإنسانية مصدر دخل وأمن تقدّمه شركات عسكرية خاصة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن وزارة الاقتصاد الأمريكية وضعت الخطة المالية لهذا المشروع بالتعاون مع محلّلين من بنك أمريكي، ووفقًا لنماذجهم الداخلية تُقدَّر التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار غزة بما يتراوح بين 75 و100 مليار دولار.
وعبّر المرجع السياسي الروسي عن اعتراض موسكو على تحويل قطاع غزة إلى "سجل تجاري مفتوح"، مع توقعات بجمع هذه الأموال عبر إصدار ما يُسمّى "سندات الاستقرار" بضمان الإيرادات المستقبلية من استغلال حقول الغاز قبالة سواحل غزة وإنشاء مراكز لوجستية.
ورغم إعراب وزارة الخارجية الأمريكية في مذكراتها التحليلية عن قلقها من أن يؤدي هذا النموذج إلى إضعاف فكرة الإدارة الانتقالية، يتجاهل البيت الأبيض هذا الهاجس وتُهيمن عليه حسابات عملية مفادها أن القطاع الخاص سيتولى المهمة بكفاءة وتكلفة أقل من الجيش النظامي.
وردّ المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بإدانة "محاولة بث الفتنة في وقت تقترب فيه مفاوضات التوصل إلى اتفاق من نهايتها". وأوضح أن هذا الجمود ستكون له "عواقب وخيمة على الفلسطينيين في غزة، ويمكن تجنبه".
زيادة على ذلك، ووفقًا لمصادر دبلوماسية متعددة، يتضمّن الاقتراح الأمريكي الجديد عدة عناصر "غير مريحة لإسرائيل".
ويُمهّد القرار، على وجه الخصوص، الطريق أمام قيام دولة فلسطينية، إذ "بمجرّد تنفيذ برنامج الإصلاح للسلطة الفلسطينية بشكل موثوق، وإحراز تقدّم في إعادة إعمار غزة، قد تتهيأ الظروف لفتح مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة"، كما جاء في نص القرار.
وللإشارة، بعد أكثر من شهر على دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، لم تُعلن سوى دول قليلة استعدادها لإرسال قوات إلى قوة حفظ السلام. وفي الوقت الحالي، تفكّر إندونيسيا وأذربيجان فقط في المشاركة، فيما تحاول واشنطن إقناع الآخرين، لكنها تخشى استمرار وجود عناصر من حماس.
كما تعمل الولايات المتحدة على تدريب جنود أجانب في الدول المجاورة لإسرائيل، وتحديد مهام هذه القوة المستقبلية، بما في ذلك قواعد الاشتباك الخاصة بها.
وفي حين ركّز المشروع الأمريكي على القوة الدولية التي سيتم نشرها في غزة و"مجلس السلام" الذي سيُشرف على الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية التي ستدير القطاع، فإن المشروع الروسي يرفض هذه الأفكار وينقل سلطة الترويج لنشر القوة الدولية إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وأشار دونالد ترامب مؤخرًا إلى أنه سيتم نشر قوة دولية مخصّصة لقطاع غزة "قريبًا جدًّا"، مصرًّا على ضرورة حصول الدول المشاركة على تفويض رسمي من الأمم المتحدة.
